اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم أمس جولته المكوكية في عدد من العواصم، بلقاء قيادات حوثية في العاصمة العمانيةمسقط، وذلك في سياق سعيه لإنقاذ مهمته في اليمن من الفشل. وذكرت وكالة الانباء العمانية إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية استعرض مع غريفيث الجهود المبذولة من الأممالمتحدة في المسار السياسي. وأكد الوزير يوسف بن علوي على استمرار دعم السلطنة لجهود الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق ولدول المنطقة الأمن والاستقرار. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر لم تسمها أن غريفيث التقى في العاصمة العمانيةمسقط المتحدث باسم جماعة "الحوثيين" محمد عبد السلام لبحث جهود العملية السياسية في البلاد. واستأنف غريفيث تحركاته بعد زيارة للحكومة اليمنية في الرياض الأسبوع الماضي حيث التقى نائب الرئيس اليمني وقال وقتها إنه مصمّم على التوصّل إلى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه. وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني، ونائب وزير الخارجية، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان. ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لغريفيث، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن. من جانبها اكدت جماعة الحوثيين الانقلابية أن غريفيث التقى رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام وأعضاء الوفد مع القياديين عبد الملك العجري وأحمد الشامي. وطبقا لوكالة سبأ في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين طالب الوفد المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب. وجرى خلال اللقاء "مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ". ونقلت الوكالة أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة. وقال عبدالسلامأن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية». وزعم أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين». وهاجم محمد السلام الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد». ولم يصدر عن المبعوث الأممي أي تفاصيل حول زيارته لمسقط أو عن اللقاءات التي قام بها ولم يعلن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية. وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، أكدت مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تأجيل الأممالمتحدة الموعد المقترح لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة غربي اليمن، لأسباب غير معروفة. وكان مقرر أن تلتئم لجنة تنسيق إعادة الانتشار هذا الأسبوع، بعد موافقة الحكومة اليمنية "الشرعية" على استئناف العمل مع مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن بعد التزام المنظمة الدولية بتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة. ونقلت مواقع إعلامية عن مصادر حكومية القول إن الجانب الحكومي جدّد تمسّكه بإصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. وأشار المصدر إلى أنه ينتظر اللقاء مع رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد ووافق عليها ممثلي الحكومة وجماعة الحوثيين (أنصار الله). وقال رئيس فريق الحكومة الشرعية في اللجنة اللواء صغير بن عزيز: "رفضنا أن يكون اللقاء خارج مدينة الحديدة حسب ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، فالحوثيون أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة الفريق وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب إغلاق الطرقات داخل مدينة الحديدة بالألغام والعوائق الصناعية". واستغرب ابن عزيز طلب فريق الجنرال مايكل لوليسغارد عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة، مضيفاً "نحن كفريق حكومي حضرنا أربعة لقاءات داخل مدينة الحديدة في مناطق تحت سيطرة الميليشيات ولم يلزمهم الفريق مايكل بحضور حتى اجتماع واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وبأعذار واهية، مع أن المتعارف عليه عالمياً أن يكون لقاء في منطقة القوات الحكومية ولقاء تحت سيطرة المتمردين". وأردف"كل ما وقع الحوثيون في معضلة بحث لهم المبعوث الأممي عن حل يناسب هواهم". وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأممالمتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعزجنوب غربي اليمن. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة. وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأممالمتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها ب"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية. وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين. واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأممالمتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث ب "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأممالمتحدة وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأممالمتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.