كشف وزير في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة عدن جنوبي البلاد، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري القول: إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في عدن، وذلك بعد توقيع اتفاق الرياض. وأوضح أن البرلمان "سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال". وأضاف الوزير أن "هذا الإشراف على أداء الحكومة، لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة". واعتبر انعقاد مجلس النواب في عدن، "سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي". وأكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أن انعقاد مجلس النواب، "يتوافق مع بنود اتفاق الرياض، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم". وأشار إلى أن انعقاد جلسة البرلمان في عدن، "سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن جماعة الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين". وعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 سنوات منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء. وكانت محكمة خاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، قررت منتصف سبتمبر الماضي، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب اليمني غير الموالين لها بمن فيهم رئيس البرلمان سلطان البركاني. وأحالت سلطات الانقلابيين البرلمانيين المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، في إشارة الى دول التحالف العربي.