أقر مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، بالإجماع مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة لتجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة. وأعلن مندوب دولة فييت نام لدى الأممالمتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 تموز/يوليو 2020). وحسب ما افاد موقع أخبار الأممالمتحدة تساعد أونمها، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018. وستواصل أونمها اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة: - قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار. - رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. - العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. - تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. ويُعدّ مشروع قرار تجديد أونمها مشابها للقرار 2481 الذي جُددت بموجبه ولاية البعثة في تموز/يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن مشروع القرار البريطاني يطلب من الأمين العام تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل، في حين كان القرار السابق ينص على تقديم الأمين العام استعراضا خلال ثلاثة أشهر. وفي وقت التجديد السابق، كانت أونمها تواجه صعوبات في نشر الموظفين. ويهدف طلب الاستعراض كل ثلاثة أشهر إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في مجال عمل البعثة التي سُمح لها بأن تتألف من عدد من المراقبين قد يصل إلى 75 مراقبا. وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد حققت أونمها قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا. وكشف تقرير الأمين العام النقاب عن أهمية عمل أونمها وأن للبعثة تأثيرا ملموسا ومهما في التهدئة وأن أهداف أونمها قابلة للتحقيق ومناسبة للأوضاع على الأرض. ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وكانت بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن قد تأسست بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والانقلابيين. ووفقا لآخر تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر الفائت، حققت بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة قدرة تشغيلية أولية ب 55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا. ويسيطر الانقلابيين على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات الحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر 2019، في أطراف المدينة. واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأممالمتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في مطلع العام الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
