تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا باغلبية 14 صوتا وامتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية. وعقب صدور القرار قالت وزيرة خارجية إسرائيل تسيبى ليفنى إن "إسرائيل عملت وتعمل وستعمل طبقا لمصلحة أمنها وأمن مواطنيها فقط وحقها فى الدفاع عن النفس". أما إيلى يشاى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى، فقال إن مجلس الأمن أصبح ناطقا باسم حماس واسماعيل هنية وأضاف أن "شيئا لن يحدث إذا أبقت إسرائيل هذا القرار حبرا على ورق". كما يعقد مجلس الوزراء الاسرائيلي اجتماعا الجمعة لدراسة الرد الاسرائيلي على هذا القرار. رد حماس ولم يتأخر رد حماس حيث صرح ممثل حركة حماس في بيروت أسامة حمدان لبي بي سي إن الحركة غير معنية بالقرار. وأضاف حمدان "لم نستشر في هذا القرار ولم يؤخذ في الاعتبار لا مصالح شعبنا ولارؤيتنا ولذلك نعتبر انفسنا غير معنيين بالقرار في الظرف الراهن". وأشار إلى أنه عندما يبدأ تطبيق القرار "يجب على كل الأطراف ان تتعامل مع الطرف الذي يتواجد على الأرض ويدير المعركة ويدير الشأن العام في غزة". وجدد حمدان رفض حماس نشر قوات دولية في قطاع غزة وقال "ليس مقبولا أن يتم نشر قوات لحماية كيان صهيوني يعتدي على شعبنا هذا مرفوض وغير مجدي" موضحا أن هذا الرفض جاء إجماع قوى المقاومة. واعتبر أيضا ان القرار "يشير إلى فشل إسرائيل في تحقيق الهدف الأساسي لحملتها وهو كسر المقاومة". القرار وفي جلسة مجلس الأمن وافقت 14 دولة بينما امتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت على القرار الذي يشدد على أن الوضع ملح في غزة " ويدعو الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يتم احترامه بشكل كامل ويؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة". كما يدين القرار 1860 "كل أشكال العنف والإرهاب" والاعمال العسكرية ضد المدنيين. ويدعو القرار الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود لتأمين ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقف لاطلاق النار وهدوء دائمين بما في ذلك منع تهريب الاسلحة والذخائر وتأمين إعادة المعابر بموجب اتفاقية 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ورحب أيضا بالمبادرة المصرية وبالجهود الاقليمية والدولية الأخرى الجارية بشان الأزمة ويشجع القرار التدابير الملموسة نحو مصالحة فلسطينية. كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة دون معوقات وأشاد ب "المبادرات الرامية الى انشاء وفتح ممرات انسانية وآليات اخرى لتقديم المساعدة الانسانية بصورة دائمة". ويناشد القرار أيضا الدول الاعضاء دعم الجهود الدولية لتحسين الوضع الانساني والاقتصادي في غزة. وتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن نص القرار بعد ثلاثة أيام من المشاورات المكثفة بين وزراء خارجية الدول الغربية ونظرائهم من الدول العربية التي كانت تصر على إصدار قرار ملزم. وحتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت رفضت الدول العربية اقتراحا فرنسيا بإرجاء التصويت لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات
