سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قلنا كلمتنا وقدمنا مبادرات لم تصغ لها السلطة وهي اليوم مسئولية كل القوى والفعاليات السياسية الاشتراكي يرد على حديث الرئيس بخصوص أمواله المصادرة وآثار حرب 94م
قال الحزب الاشتراكي اليمني ان لديه "ملفا كاملا برسائل رئيس الجمهورية وجه فيها الجهات الختصة بإعادة ممتلكات الحزب وان الحزب كان يعتقد أن الأجهزة هي التي "تماطل في تنفيذ توجيهات الرئيس، لكن حديث الرئيس الأخير أعطى مؤشرا مختلفا عما كنا نعتقده" وأضاف الحزب في توضيح مكتوب لما ورد في حديث رئيس الجمهورية لصحيفة الوسط بخصوص إنكاره مصادرة أموال وممتلكات ومقرات الحزب الاشتراكي والإيحاء بأنها جزء من أموال الدولة "إن حديث رئيس الجمهورية "يبدو نوعاً من المناكفة التي لا يجد الطرف الأقوى حرجا من أن يضمنها قدرا من قوته لإنكار حقوق الآخرين وفي ظروف سياسية يحاول فيها هذا "القوي" أن يستعرض كل أدواته" ضد خصومه واضاف البلاغ التوضيحي الصادر عن الامانة العامة "غير أن هذا الاستعراض بالإنكار لا يسقط حقا مهما تقادم به الزمن طالما أن المطالبة به مستمرة " وفند الاشتراكي ما تضمنته أقوال الرئيس بخصوص أموال الحزب وحقوقه ووثائقه مستغربا مطالبة الرئيس للحزب بابراز وثائقه قائلا " أما الوثائق الخاصة بالممتلكات التي تحدث عنها فخامة الرئيس فهو يعرف أنها محجوزة في الأمن السياسي منذ الحرب فكيف يطالبنا بإبراز الوثائق .. وهي محجوزة كغيرها من الممتلكات بما فيها وثائق المقرات التي اعيدت للحزب " وبخصوص تساؤلات الرئيس التهكمية التي حاول من خلالها إنكار مصادرة السلطة مبلغا نقديا مقداره 12مليون دولار من اموال الحزب بعد الحرب، وتعريضه بنزاهة واستقامة اعضائه اثناء حكمهم لجمهورية اليمن الديمقراطية قبل قيام الوحدة قال البلاغ اما" الأموال السائلة والبالغة 12 مليون دولار هي ملكية الحزب الاشتراكي وليس بها أي شبهة من ممتلكات الدولة أو غيرها، وهي محصلة اشتراكات ومساهمات أعضائه وأنصاره طوال سبعة وعشرين سنة حتى 1994 مؤكدا ان "الحزب الاشتراكي طوال فترة حكمه لم يكن يحصل من الدولة التي كان يحكمها سوى على مبلغ محدد في موازنة الدولة السنوية وبشكل قانوني ويخضع للرقابة والمحاسبة (وبالإمكان العودة إلى الوثائق المنظمة لذلك)، واضاف "لقد كانت العلاقة منظمة بقانون لا أحد يستطيع أن يتجاوزه، وهذا المبلغ الذي صودر بعد الحرب كان يمكن أن يكون لدى الحزب أضعافه لو أنه تصرف كما يحلو له باموال الدولة مثلما يفعل اليوم أصغر معاون في السلطة الحاكمة. واستطرد البلاغ "لقد كانت العلاقة منظمة بقانون لا أحد يستطيع أن يتجاوزه، وهذا المبلغ الذي صودر بعد الحرب كان يمكن أن يكون لدى الحزب أضعافه لو أنه تصرف كما يحلو له باموال الدولة مثلما يفعل اليوم أصغر معاون في السلطة الحاكمة. وتساءل البلاغ عن استنكار الرئيس لامتلاك الحزب لهذا المبلغ قائلا "والسؤال الذي طرحه الرئيس في صورة استنكار لامتلاك حزب هذا المبلغ في بلد فقير على حد قوله هو سؤال مهم لو أنه وجهه أيضا لأصغر مساعديه في الحكم والذين يملكون أضعاف هذا المبلغ، وبخصوص مطالبة المؤتمر للحزب ان يقدم رؤية لكيفية معالجة اثار حرب صيف 1994م اكد البلاغ " أما القضايا الأخرى المتعلقة بآثار حرب 1994 فقد قال الحزب كلمته بشأنها في مبادرات لم تصغ لها السلطة وذلك في مناسبات مختلفة، واليوم هي مسئولية كل القوى والفعاليات السياسية بعد أن تحرك الجميع بحثا عن حل عادل لشراكة وطنية حقيقية، كما أن الحزب الاشتراكي لم يكن يبحث عن شراكة في السلطة لا بالأمس ولا اليوم، ذلك أن مطلبه الأساسي هو قيام دولة مواطنة مدنية لامركزية تجسد شراكة وطنية حقيقية لكل أبناء اليمن، ويكون الجنوب طرفا في هذه الدولة بما يضمن لأبنائه كافة حقوقهم في الحكم وفي الثروة والتنمية ينشر الاشتراكي نت نص التوضيح الصادر عن الامانة العامة للحزب بهذا الخصوص نص البلاغ التوضيحي في لقائه الصحفي مع صحيفة "الوسط" بتاريخ 7 يناير 2009م، وفي معرض رده على أسئلة رئيس تحرير الصحيفة الأخ/ جمال عامر أنكر فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية أن تكون للحزب الاشتراكي أي ممتلكات أو أموال مصادرة أو متحفظ عليها من قبل السلطة الحاكمة. وقد فوجئت الأمانة العامة للحزب أن تأتي ردود الأخ/ الرئيس على ذلك النحو الذي وضع فيه نفسه طرفا في موضوع يتعلق بمصادرة غير قانونية واستيلاء بالقوة على ممتلكات حزب قال عنه في معرض حديثه إنه "شريك في الوحدة". فإذا كان هذا الرد القاطع وبتلك الصورة قد صدر فعلا من الرئيس وعلى لسانه فمن هي يا ترى، بعد ذلك، الجهة التي يمكن العودة إليها للمطالبة بالممتلكات المنهوبة. وقد يبدو هذا الحديث الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن ممتلكات الحزب نوعاً من المناكفة التي لا يجد الطرف الأقوى حرجا من أن يضمنها قدرا من قوته لإنكار حقوق الآخرين وفي ظروف سياسية يحاول فيها هذا "القوي" أن يستعرض كل أدواته، غير أن هذا الاستعراض بالإنكار لا يسقط حقا مهما تقادم به الزمن طالما أن المطالبة به مستمرة. ونود بهذا الصدد أن نشير إلى ما يلي: * إن لدى الأمانة العامة ملفاً كاملاً برسائل فخامة "رئيس الجمهورية التي وجه فيها الجهات المختصة بإعادة ممتلكات الحزب"، منذ عام 1995م وكنا نعتقد أن هذه الاجهزة تماطل في تنفيذ توجيهات الرئيس، لكن حديث الرئيس الأخير أعطى مؤشرا مختلفا عما كنا نعتقده. * تحتفظ الأمانة العامة للحزب الاشتراكي بمواصلة المطالبة بحقوق حزبها ومنها مقرات الحزب وجميعها مجرودة لدى مكتب رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بموجب تكليف صادر من رئيس الجمهورية عام 2005م، وهو الجرد الذي تم فيه حصر هذه المقرات بموجب رسائل من فروع المصلحة في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك مقر اللجنة المركزية للحزب في عدن، وهذه المقرات كلها بنيت بأموال الحزب أو حصل عليها كهدية من أحزاب صديقة، وجميعها بحوزة الدولة وأجهزتها. * الأموال السائلة والبالغة 12 مليون دولار هي ملكية الحزب الاشتراكي وليس بها أي شبهة من ممتلكات الدولة أو غيرها، وهي محصلة اشتراكات ومساهمات أعضائه وأنصاره طوال سبعة وعشرين سنة حتى 1994 والحزب الاشتراكي طوال فترة حكمه لم يكن يحصل من الدولة التي كان يحكمها سوى على مبلغ محدد في موازنة الدولة السنوية وبشكل قانوني ويخضع للرقابة والمحاسبة (وبالإمكان العودة إلى الوثائق المنظمة لذلك)، ولم يكن ينصب على الدولة أو يثري على حسابها. كانت العلاقة منظمة بقانون لا أحد يستطيع أن يتجاوزه، وهذا المبلغ الذي صودر بعد الحرب كان يمكن أن يكون لدى الحزب أضعافه لو أنه تصرف كما يحلو له باموال الدولة مثلما يفعل اليوم أصغر معاون في السلطة الحاكمة. والسؤال الذي طرحه الرئيس في صورة استنكار لامتلاك حزب هذا المبلغ في بلد فقير على حد قوله هو سؤال مهم لو أنه وجهه أيضا لأصغر مساعديه في الحكم والذين يملكون أضعاف هذا المبلغ، أما الحزب الاشتراكي فليس أكثر عليه أن يمتلك هذا المبلغ وهو يحكم 24 سنة دولة منضبطة ومشارك ثلاث سنوات في الحكم في دولة كان فيها الكثير من فرص الإثراء، لو شاء، أن يمتلك أضعاف هذا المبلغ، وإذا كان المؤتمر الشعبي قد أنفق في دورة انتخابية واحدة ستين مليار ريال أي ما يوازي 360 مليون دولار فهل يجوز بعد هذا أن تطرح قيادة المؤتمر مثل هذا السؤال بشأن حزب حكم 27 سنة. * أما الوثائق الخاصة بالممتلكات التي تحدث عنها فخامة الرئيس فهو يعرف أنها محجوزة في الأمن السياسي منذ الحرب فكيف يطالبنا بإبراز الوثائق بشأن ممتلكات الحزب وهي محجوزة كغيرها من الممتلكات بما فيها تلك الوثائق الخاصة ببعض المقرات التي أعيدت وكذا الوثائق الخاصة بالأموال التي يأكلها البعض ظلما وبحماية السلطة.إن مسئوليتنا كأمانة عامة تحتم علينا أن نوضح هذه الحقائق في ضوء حديث الرئيس ليبقي الحزب -باعتباره صاحب حق- مسئولا عن متابعة حقوقه اليوم أو غدا أو بعد غد، فهذا الحزب ليس حزب عائلة أو نخبة تستطيع أن تساوم بحقوقه، فنحن كأمانة عامة تقود هذا الحزب بتفويض من مؤتمره العام وسيأتي بعدنا من يقوده ويواصل متابعة حقوقه بتفويض من مؤتمره العام أيضا. * أما القضايا الأخرى المتعلقة بآثار حرب 1994 فقد قال الحزب كلمته بشأنها في مبادرات لم تصغ لها السلطة وذلك في مناسبات مختلفة، واليوم هي مسئولية كل القوى والفعاليات السياسية بعد أن تحرك الجميع بحثا عن حل عادل لشراكة وطنية حقيقية، كما أن الحزب الاشتراكي لم يكن يبحث عن شراكة في السلطة لا بالأمس ولا اليوم، ذلك أن مطلبه الأساسي هو قيام دولة مواطنة مدنية لامركزية تجسد شراكة وطنية حقيقية لكل أبناء اليمن، ويكون الجنوب طرفا في هذه الدولة بما يضمن لأبنائه كافة حقوقهم في الحكم وفي الثروة والتنمية. الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني