أكدت مصادر يمنية اليوم السبت، إن جماعة الحوثيين، تأمل عبر إشعال المواجهات في محافظة مأرب، الضغط على الحكومة المعترف بها دولياً، للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية التي رعتها الأممالمتحدة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر عسكرية وسياسية يمنية القول: أن قيادات بارزة في جماعة الحوثيين، تحدثت عن أن الهجوم المتواصل على محافظة مأرب هدفه مقايضة الحكومة الشرعية بالتراجع عن التمسك بآلية استيراد المشتقات النفطية، وبالذات النص الخاص بتوريد كل العوائد الضريبية والجمركية إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين يشرف عليه مكتب مبعوث الأممالمتحدة، وكذا مطالبتها للحوثيين بإعادة أكثر من 40 مليار ريال يمني استولت عليها من حساب العائدات. وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثيين، سلّمت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، هذه المطالب قبل الهجوم الأخير على المحافظة إلا أنه رفض مناقشتها مع الجانب الحكومي واستمر في مناقشة خطته لإعلان وقف القتال والإجراءات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة. وأضافت المصادر أن "الحوثيين يعتقدون أن الضغط على مأرب الغنية بالنفط والغاز سيحقق لهم على الأقل هدفاً واحداً من جملة المطالب التي كانوا قد طرحوها، وهو السماح لتجارها باستيراد المشتقات النفطية وتوريد عائداتها لصالح الجماعة". ووفقاً للصحيفة فإن المطالب التي وضعها الحوثيين، ورفضت الحكومة الشرعية أي نقاش حولها تشمل أيضاً إعادة تشغيل محطة الكهرباء الغازية وإمداد مناطق سيطرة الحوثيين بالكهرباء، وفتح الطريق بين مأرب وصنعاء، وإعادة تصدير النفط من ميناء رأس عيسى غربي البلاد والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين وتقاسم عائدات بيعه. وكانت الحكومة الشرعية أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الحوثيين بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في البنك المركزي بالحديدة. والأحد الماضي أعلنت الحكومة الشرعية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين". وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن. وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق. وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها. كما يشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان.
