تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بنحو مئتان ريال خلال اسبوعين، إذ قارب اليوم أن يتخطى حاجز الألف ريال للدولار الواحد. وسجل الريال اليمني مساء، الجمعة، سعرا وسطيا يعادل 920 ريال للدولار، مع وجود أكثر من سعر في كل محافظة. ولا يمر يوم دون أن يبرز في البلاد وجه آخر من أوجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية. فقد شهد أسعار الخبر ارتفاعًا كبيرًا: ليصبح حبتين خبر بمائة ريال بسبب ارتفاع سعر الدقيق. ويأتي الارتفاع رغم حالة من الجمود تعيشها السوق، إذ لا يتوافر الدولار لطالبيه، نتيجة الإحجام عن بيعه انتظارًا لأسعار أعلى مع كل ساعة، تقابل ذلك زيادة في الطلب على الدولار، خاصة مع الأحداث التي يشهدها البلد الأفقر عربيًا منذ ستة أعوام. وتنتشر منذ أيام على نطاق واسع توقعات بأن سعر صرف الدولار سيرتفع إلى ألف ريال، وربما إلى 1500 ريال خلال الأسابيع القادمة، مع الانخفاض المتوالي والسريع الذي يشهده. وكان سعر صرف الريال اليمني قبل نحو شهر من الآن يعادل نحو 650 ريال، ما يعني أنها فقدت أكثر من 46% من قيمتها خلال شهر واحد. ويعزو كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال اليمنيين ذلك التدهور المتسارع إلى التطورات العسكرية في البلد، والقيود التي تضعها المصارف بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويأتي كل ذلك وسط حالة من الصمت الرسمي يلتزمها مصرف البلاد المركزي. وكان سعر صرف الدولار في البلاد يعادل ما بين 200 إلى 215 ريال، قبل الأزمة المتواصلة منذ 2011. يسأل أحد المواطنون المحتجون اليوم، من مدينة تعز، كيف يمكن لربّ أسرة من خمسة أشخاص أن يُؤمن الخبز بشكل يومي، وقد ارتفع سعر بنسبة 100%، ويضيف أن الأمور لم تعد تُحتمل. يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الريال مقابل الدولار وفقدانها أكثر من 80% من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية في مقابل تراجع القدرة الشرائية لليمنيين بسبب خسارة رواتبهم المقطواعة. تحركات احتجاجية في إطار ردود الفعل الاحتجاجية، أغلق مُتظاهرون طرقات مختلفة في مدينة تعز، منددين بتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية. وعمد المحتجون إلى إضرام النيران في الإطارات ومستوعبات النفايات للتعبير عن غضبهم، وحمّلوا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.