تواجه اليمن أسوأ مجاعة عرفها التاريخ المعاصر بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 7 سنوات، حيث تقدر الأممالمتحدة أن 80% من اليمنيين يحتاجون للمساعدة الماسة الضرورية للحياة. ماذا يحدث؟ حذر ديفيد جريسلي، منسق الأممالمتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، من احتمالية لجوء بعض الوكالات الأممية إلى تخفيف برامج عملها في اليمن -بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى- اعتباراً من سبتمبر الجاري، بسبب نقص التمويل. جاء التحذير بعد مرور نحو 4 أسابيع على إعلان البنك الدولي أن نحو 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة، وسط غياب أي مؤشرات على قرب التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة. ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الإغاثة من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه نحو 20 مليوناً إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن. نقص التمويل جاء جرس الإنذار الذي تدقه الأممالمتحدة معلنة أنها باتت مجبرة على خفض برامجها في اليمن بسبب نقص التمويل، ما ينذر بتدهور الوضع الكارثي أصلاً، بسبب الحرب التي دمرت البنية التحتية ومصادر عيش السكان في مختلف أنحاء البلاد. وهو الأمر الذي أدى إلى قطع الإمدادات وفقدان مستلزمات الإنتاج من الأغذية وتعطيل التجارة مع العالم الخارجي. وبحسب بيان منسق الشؤون الإنسانية لليمن، فإن الوضع سيكون كارثياً على ملايين الأشخاص. ولا تزال القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل. إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى حوالي 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام. بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8% من التمويل المطلوب. وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذّر في بداية يونيو الماضي من وقوع «مجاعة مدمرة» في اليمن، مؤكداً أنه يعمل على زيادة مستوى المساعدات الغذائية في أسوأ بؤر للجوع في اليمن في محاولة للحيلولة دون وقوعها. تصعيد أممي رغم التحذيرات المتتالية من البرامج الأممية العاملة في اليمن من خطر المجاعة في البلاد التي مزقتها الحرب الدائرة منذ سنوات، يقول الدكتور عبدالملك اليوسف، المحلل الحقوقي اليمني، إن "السبب الحقيقي لهذه التحذيرات من وقوع مجاعة في اليمن، يأتي في صدد تصعيد الأممالمتحدة لصورة الوضع الإنساني في البلاد على أنه متضرر من أجل زيادة التمويلات التي تحصل عليها. وذلك ليس جديداً على المنظمات الدولية العاملة في اليمن منذ بداية الحرب في أواخر 2014 وحتى الآن". ويضيف اليوسف، أن "الأممالمتحدة منذ اندلاع الحرب في اليمن وهي تبالغ وتهول من الوضع الإنساني في البلاد. وإن كان سيئاً والشعب اليمني يعاني لكن ليس بالتهويل الذي تصوره هذه المنظمة. وذلك يتضح أكثر في الأرقام المتضاربة التي تعلنها كل مرة وفي فترات وجيزة عن أعداد المستفيدين من المساعدات والمحتاجين للدعم الإنساني". ويتابع: "بعد دخول الحرب في اليمن السنة السابعة نجد أن وكالات الأممالمتحدة لا تقوم بالواجب ولا تسد الاحتياج. والذي ينظر إلى ظروف الناس وشكواهم يتأكد أن المساعدات لا تصل إلى المحتاجين لكنها تصل إلى شبكات معينة. ودور الأممالمتحدة في البلاد عليه علامات استفهام كثيرة". ويوضح اليوسف، أن هذه المنظمة تفعل «بروباجندا» من أجل الحصول على مزيد من التمويلات. ولو نظرنا إلى حجم التمويلات التي ذهبت إلى وكالات الأممالمتحدة منذ بداية الحرب في اليمن والواقع الحالي نجد أن هناك فجوة كبيرة بين ما كان المفترض أن يفعل، وما تم فعله في الواقع. هناك فساد كبير في إيصال المساعدات الإنسانية. ما التالي؟ يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي، إن "حجم مصروفات وكالات الأممالمتحدة مرتفع جداً. وهناك تقرير صادر عن البنك الدولي يؤكد أنها تستخدم 40% كمصروفات تشغيل، و7% تذهب إلى الشريك المحلي. بمعنى أن قرابة النصف من التمويلات تذهب للمشتغلين في المنظمة نفسها إذا افترضنا ذلك أصلا دون التواطؤ مع المليشيات الحوثية وتسليمها المساعدات. ويشرح الحميدي، أن "برنامج الغذاء العالمي في آخر إحصائية له يقول إنه يدعم ما يقرب من 13 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة، و3.3 مليون طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه. وأنه يحتاج بشكل فوري إلى تمويل مستدام، وإلا فإن أي تقدم قد تم إحرازه سيتلاشى وستزداد الاحتياجات. مع العلم أنه تلقى من الجهات المانحة 947 مليون دولار للعام الجاري 2021، ونحن في اليمن لا نرى أي أثر لهذه التمويلات ولا نعرف أين ذهبت أو أين تم إنفاقها. ويعزو الحميدي، إعلان الأممالمتحدة، أنها باتت مجبرة على خفض برامجها في اليمن بسبب نقص التمويل إلى أن المنح والمساعدات تذهب في مجملها كمصروفات تشغيلية لهذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وما يصل منه على شكلمساعدات تتقرصن عليه مليشيا الحوثي لتبيعه في السوق السوداء ويذهب كمجهود حربي. ويرى المسؤول اليمني، أن "اليمن تحتاج اليوم إلى وقف الحرب والضغط على الحوثيين بشكل أكبر، أكثر من حاجتها إلى المساعدات الإنسانية التي لا ترى لها أي مردود فعلي على الأرض. ويوضح، أن اليمنيين يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشة صعبة منذ انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على عاصمة البلاد في سبتمبر 2014، لكن أصبح اليوم الأمر أكثر خطورة ومأساوية، لدخول عوامل جديدة منها جائحة فيروس كورونا، وانهيار العملة، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ورغم كل هذه الظروف لا يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد. وتشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية الشرعية والمليشيات الحوثية الانقلابية منذ أواخر 2014، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تصنيف الأممالمتحدة.
