قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، عوض أحمد بن مبارك أن الحكومة اليمنية مدت يدها للسلام "مرات عديدة" وبذلت كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأممالمتحدة من أجل إنقاذ البلاد والتوصل الى "سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب". واكد خلال تقديم خطابه في مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اليوم الاثنين، إن الحرب "المفروضة" على اليمن تسببت في حدوث كارثة إنسانية "ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والإخفاء القسري وأعظم حالات الفقر والتي لم يشهدها شعبنا منذ عقود طويلة". وأشار إلى تقديم تنازلات من أجل السلام، على مدار الأعوام الستة الماضية، إضافة إلى قبول المبادرات والمقترحات الهادفة الى إنهاء الانقلاب ولا سيما مبادرة المبعوث السابق مارتن غريفيثس، ومبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية "والتي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم في معالجة كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية". واوضح إن جميع هذه الجهود "قوبلت بالتعنت الكامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعمها النظام الإيراني". وقال إن "مليشيات الحوثي ترتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، في اليمن بشكل "لا يمكن تصوره، فقد قامت يوم السبت 18 أيلول/سبتمبر بإعدام خارج القانون لتسعة من اليمنيين بينهم قاصر، بطريقة وحشية شبيهة بتلك الجرائم التي ترتكبها داعش والقاعدة، وهناك العشرات من اليمنيين في السجون ينتظرون دورهم على قوائم الإعدام إذا لم يتحرك العالم لإنقاذهم". وتطرق وزير الخارجية إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها بلاده "منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية". وأشار إلى تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 في المائة، خلال السنوات السبع الماضية، بسبب تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. وقال إن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أصبح هو الدافع الكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين. ولفت الى انه رغم الجهود الحكومة بهدف التخفيف من الآثار المدمرة للحرب الا إنها "تبقى غير كافية". ورحب بالدعم الإنساني الذي تقدمه الأممالمتحدة ومجتمع المانحين، موضحاً إن "دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل تبقى هي الحلول الأفضل والأكثر استدامة". وحسب موقع اخبار الاممالمتحدة جدد وزير الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي للمساهمة في حل الأزمة عبر خطوات أربع هي: أولا: ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة. ثانيا: دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الإجراءات بما في ذلك مصارفة أموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني. ثالثا: دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. رابعا: الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن، بما في ذلك وعلى وجه السرعة، تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني. وأعرب الوزير عن شكر الحكومة اليمنية للجهود الدولية التي تبذلها مبادرة كوفاكس، وخص بالشكر الدول الصديقة التي تبرعت لليمن بنحو مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، لافتا الى إن هذه الكميات ما زالت غير كافيه لتغطية الفئات المستهدفة في اليمن، معربا عن أمله في أن تسهم الدول المانحة في زيادة عدد اللقاحات "حتى لا يتخلف أحد عن الركب". ودعا الوزير المجتمع الدولي للعمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي قد يتسبب بها خزان النفط صافر "والذي ترفض مليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بالصيانة والإصلاح رغم عقد مجلس المن جلستين خاصة لمناقشة هذا الموضوع".
