اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله ابن عبد العزيز عدة مراسيم ملكية تضمنت تعديلات وزارية واداريةواسعة هي الاولى من نوعها منذ توليه مقاليد السلطة عام 2007م. وشملت التعديلات رئيس مجلس القضاء الاعلاء وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يسيطر عليها علماء وهابيون متشددون. وادخل الملك عبد الله ثلاثة قضاه جدد من علماء المذاهب السنية الأخرى وهي الشافعية والحنفية والمالكية بالإضافة الى 19 من اتباع المذهب الحنبلي "الوهابي" الذي يعتبر المذهب الرسمي في البلاد . ويعتبر ادخال ثلاثة قضاه من غير الوهابيين تطورا ملفتا بعد ان كانت الدولة السعودية لا تعترف منذ بداية إنشاءها في بداية القرن الماضي سوى بالمذهب الحنبلي واجتهادات مدرسة محمد بن عبد الوهاب عليه والتي زادته تشددا وضيقا على ما هو عليه. وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين امرأة نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون تعليم البنات وهي المرأة الأولى التي تشغله المراة السعودية ،حيث عينت الدكتور نورة الفائز في هذا المنصب . وقام الملك بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بدلا من الشيخ صالح اللحيدان الذي عرف بتشددة بالاضافة الى تغيير رئيسي مجلس الشورى و هيئة الامر بالعروف والنهي عن المنكر . ولم تشمل التعديلات الوزارات السيادية التي يشغلها امراء معتقون من الاسرة الحاكمة امثال سعود الفيصل للخارجية والامير نايف بن عبد العزيز للداخلية والامير سلطان بن عبد العزيز للدفاع وتم تعيين الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز للأمن القومي..والامير مقرن بن عبدالعزيز للاستخبارات العامة..والفريق اول عبدالعزيز الهويريني للمباحث العامة(الامن السياسي) واعتبر مراقبون ان هذه التعديلات الوزارية والادارية تاتي في ظل سياسة الانفتاح المحدودة التي ينتهجها الملك عبدالله بضغوط داخلية وخارجية