أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تعديلا حكوميا شهد اعفاء عدة وزراء وتعيين اسماء جديدة في وزارات مثل التربية والعدل والإعلام والصحة. ولم تشمل التعديلات أيا من الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية التي يحتفظ بها كل من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود الفيصل على التوالي.و احتفظ وزير البترول المهندس علي النعيمي بمنصبه الذي ينفذ السياسة البترولية لأكبر مصدر للنفط في العالم. وشملت قائمة الداخلين الجدد للتشكيل الوازري السعودي تعيين الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم، و الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه وزيراً للثقافة والإعلام. وشهد التعديل الوزاري الجديد دخول اول امرأة للحكومة، حيث عينت نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات, على ما أعلن السبت التلفزيون السعودي الحكومي. وأعلن العاهل السعودي في اول تعديل يجريه منذ توليه الحكم في آب/اغسطس 2005, رئيسا جديدا للمجلس الاعلى للقضاء ورئيسا جديدا لمجلس الشورى ورئيسا جديدا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشملت القرارات الجديدة أعفاء وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ من منصبه ليعين رئيساً لمجلس الشورى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراقبين قولهم إن التعديلات التي اجراها العاهل السعودي تاتي في اطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية, اذ تمت اعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد اعضائها من مختلف المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي. كما تم تعيين شخصية اكثر انفتاحا رئيسا جديدا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى بدلا من الشيخ صالح اللحيدان الذي عرف حسب الوكالة بمواقفه المتشددة. وعين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، و عبدالله الشيخ عبدالرحمن الكلية رئيساً للمحكمة العليا, وأعاد العاهل السعودي تشكيل مجلس الشورى الذي تمت زيادة عدد اعضائه من 120 عضوا الى 170 عضوا. وهذه هي الزيادة الثالثة في تاريخ المجلس. وأشار المحلل السياسي في بي بي سي بوب تريفيلان أن وتيرة التغيير في السعودية سارت ببطؤ على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن التغييرات الأخيرة التي اتخذها الملك عبدالله، المعروف بتوجهه الإصلاحي، حافظت على طابع الملكية المطلقة التي يتسم بها نظام الحكم في البلاد. ومن جانبه قال الناشط السياسي السعودي المقيم في لندن الدكتور حمزة الحسن لبي بي سي إن الحكومة السعودية كانت بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في كل ركن من أركانها. وأضاف أن السعودية"بحاجة الى وزراء ومسؤولين شباب من قمة الهرم فنازلاً. لكن الأهمية تأتي في تغيير وزارات الخدمات: بالتحديد الصحة والتعليم. وأيضاً ما يتعلق بالمراكز الدينية مثل وزارة العدل وجهاز القضاء". المرأة السعودية وفي تصريحات للبي بي سي قالت نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز، التي تم تعيينها كأول سيدة سعودية في منصب حكومي رفيع، إن تعيينها سيوفر المزيد من التواصل عن قرب لخدمة العملية التعليمية في ميدان التربية والتعليم الخاصة بالبنات. وأشارت إلى أن قرار تعيينها هو بداية لتولي المرأة السعودية لمواقع أعلى، فيما ذكرت أن أهم الالوليات التي ستواجهها هو التفهم الكامل لواقع القطاع. يشار إلى أن نورة الفايز عملت على مدى الفترة الماضية في معهد الإدارة العامة الذي انخرط في مهام إعادة هيكلة عدد كبير من القطاعات الإدارية في الحكومة السعودية.
