سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الملك عبدالله يجري تعديلات وزارية وإعادة تشكيل رئاسة هيئات القضاء والحقوق والأمر بالمعروف في خطوة وصفت بأنها تستهدف مزيداً من الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية
أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس السبت تعديلاً وزارياً واسعاً، شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الأولى .. كما أجرى تغييرات على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي. وبموجب هذا التعديل وهو الأول منذ تولي الملك عبدالله عرش المملكة في 2005، عين العاهل السعودي وزراء جدد للعدل والتربية والإعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)..ويندرج هذا التعديل في سياق عملية إصلاحات تجرى تحت رعاية الملك عبدالله، الذي كان وراء أول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005م، حين كان لايزال ولياً للعهد. والحكومة التي تم إدخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ شباط/فبراير 2005م، قبل تولي الملك عبدالله الحكم.. وتم تعيين محمد العيسى - وزيراً للعدل، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود - الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية، وزيراً للتربية، وعبدالعزيز الخوجة - السفير السعودي في لبنان، وزيراً للإعلام، وعبدالله الربيعة - وزيراً للصحة.. كما تم تعيين نورة الفايز - نائبة لوزير التربية لشئون البنات - في حدث غير مسبوق في المملكة السعودية التي لايمكن للمرأة فيها السفر أو العمل أو الزواج بدون موافقة "محرم" ذكر من أسرتها.. كما أدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط.. وعين وزير العدل السابق عبدالله بن محمود آل الشيخ - رئيساً لمجلس الشورى، وهو مجلس استشاري، تم بالمناسبة أيضاً، رفع عدد أعضائه من 120 إلى 170 عضواً.. وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد - رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ إبراهيم الحقيل - رئيساً للمحكمة العليا. وأقال العاهل السعودي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه، وعين بدلاً عنه الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين. كما أعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه، وعين بندر العيبان - رئيساً جديداً للهيئة بدلاً عنه. وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضواً برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وفي المجال الاقتصادي عين العاهل السعودي، نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظاً جديداً للمؤسسة بدلاً عن حمد السياري. ويرى المراقون أن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية، إذ تمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد أعضائها من مختلف المذاهب السنية، بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.. كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحاً رئيساً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً عن الشيخ صالح اللحيدان، الذي يعرف بمواقفه المتشددة. وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة لوكالة فرانس برس: إن هذه التغييرات تشكل "نقطة تحول كبيرة وبداية جديدة في عهد الملك عبدالله (..) إنه أكبر تغيير يحدث خلال العشرين عاماً الماضية". وتوقع آل زلفة حصول تغييرات جديدة قريباً، وقال: "الناس هنا تتوقع المزيد من التغييرات".
