دعا صحفيون ومنظمات مدنية إلى التضامن مع الصحفيين حافظ البكاري ورحمة حجيرة في قضية تبرئة صحيفة البلاد من قذفهما. وكانت محكمة جنوب غرب العاصمة برئاسة القاضي هاني الربيعي برأت يوم 15 فبراير صحيفة البلاد من قذف حافظ وحجيرة في حادثة شهيرة في مايو 2005. وقضى الحكم بتبرئة المتهمين الرئيسين في القضية رئيس تحرير البلاد عبدالملك الفيشاني وكاتب المقال المتضمن للقذف إسحاق محمد البصير لعدم توافر أركان جريمة القذف والسب حسب تعبير الحكم. وإضافة إلى ذلك، لم تستدع المحكمة محامي الزميلين كما رفضت حصول المحامي على نسخة من الحكم الصادر. واستأنفت مؤسسة علاو للمحاماة الحكم. وقال صحفيون إن الحكم الصادر في القضية "لا يعبر إلا عن فساد قضائي في بلادنا". ولصحيفة البلاد ذات الطابع المخابراتي والمدعومة من أطراف في النظام سجل سيء في سب الصحفيين المعارضين. من جهته أعلن الصحفي عزت مصطفى سحب دعوى قضائية رفعها ضد قناة العربية قبل عام لدى المحكمة التجارية بصنعاء بعد أن قدم لها برنامجين قال إنها حرمته من حقوقه الفكرية والمادية المترتبة عليهما ونسبتهما إليها. وقال عزت في بيان "منذ عام وقضية الحقوق الفكرية المرفوعة ضد قناة "العربية السعودية" منظورة أمام المحكمة، ومنذ عام ظل محام المدعى عليها يتهرب من مجرد الرد على الدعوى ومواجهتها فيما ظلت القضية تؤجل من حين إلى آخر". واضاف "ورغم أن القاضي أصدر أكثر من مرة قراراً ضد المدعى عليها بإلزامها بالرد على الدعوى كفرصة أخيرة لها، ظلت الفرصة الأخيرة نفسها تجدد نفسها، إذ كانت تعقب الفرصة (الأخيرة) فرصة (أخيرة) أخرى". وأشار عزت إلى أنه كان قد عزم إعادة إدراج القضية في جدول جلسات المحكمة بعد انقطاع بسبب وفاة محاميه لكنه أعاد النظر في الأمر بعد ما صدر تجاه حافظ وحجيرة. وقال عزت "إنني أعلن هنا عن تضامني المطلق مع الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة، ومن قبلهما الزميل عبدالسميع محمد، وذلك عبر مقاطعة القضاء اليمني مقاطعة تام، وكافة الصحافيين اليمنيين الأحرار". وخلص عزت إلى القول "بالإضافة إلى ذلك فإن الانتهاك الآخر الذي تعرض له الزميل حافظ البكاري من قبل صحيفة "عكاظ السعودية" كان كافياً لأن ندرك كيمنيين أن مقاضاة كل ما هو سعودي لا يمكن أن ينظر أمام المحاكم اليمنية، إذ ظلت السعودية (كنظام سياسي) تنفذ طلبات الانتهاك بحق الصحافيين اليمنيين الذين ترغب سلطات صنعاء بعقابهم".