يمرس : البكاري وحجيرة يستنكران الحكم الصادر بنفي وجود جريمة القذف في قضيتهما

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البكاري وحجيرة يستنكران الحكم الصادر بنفي وجود جريمة القذف في قضيتهما

التغيير نشر في التغيير يوم 23 - 02 - 2009

استنكر الزميلان حافظ البكاري ورحمة حجيرة الحكم الصادر عن محكمة جنوب غرب الأمانة الذي قضى بنفي وجود جريمة القذف والسب ضدهما وتبرئة كلا من عبد الملك الفيشاني رئيس تحرير صحيفة البلاد وكاتب المقال المذيل باسمه إسحاق البصير.
وقال بيان صادر عن الزميلين اليوم تلقى "التغيير" نسحة منه : بعد مرور قرابة 4 سنوات على رفع ثلاث دعاوى قضائية المتعلقة بجريمة القذف التي استهدفتنا من قبل صحيفة البلاد في عددها الأول الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 فوجئنا بصدور حكم محكمة جنوب غرب الأمانة ممثلة بالقاضي هاني الربيعي يوم 15 فبراير الجاري 2009 والذي نفى فيه جريمة القذف.
واعتبر حافظ ورحمة تعامل المحكمة مع القضية ومنطوق الحكم استمراراً لاستهدافهما وأنه يؤكد الطريقة التي يدار بها القضاء ويجعلهما يشعران وكأن من تبنى جريمة القذف أراد التعاطي القضائي مع الدعوى خلال الثلاث السنوات الماضية .
كما أعتبر الزميلين صدور الحكم بتلك الطريقة سياسة دأبت السلطات اليمنية على ممارستها ضد الصحفيين والناشطين الذين يتم استهدافهم والاعتداء عليهم دون أن يتم البت في أي حكم يدين من قاموا بهذه الانتهاكات بل ويتم تشجيع هذه الممارسات والاعتداءات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه السلطات واجباتها الوظيفية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه بناء الدولة الأمر الذي أوصل البلد إلى حالة مؤسفة غير مسبوقة من التدهور السياسي و الاقتصادي والاجتماعي وجعل اليمن تقترب كثيرا من وصفها بالدولة الفاشلة وجعلها في أسفل القائمة الخاصة بتطبيق معايير النزاهة والحكم الجيد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة عام 2005 استجابة لردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام اليمني ممثلا بفعالياته الإعلامية والسياسية والجماهيرية والإبداعية بالإضافة إلى مواقف المنظمات الدولية والتي عكستها المواد الصحفية التي ملأت مختلف وسائل الإعلام والمظاهرات والاعتصامات والبلاغات الصحفية لكن المحكمة لم تبت في القضية حتى منتصف الشهر الجاري حيث أصدرت الحكم الذي عرفنا به مصادفة من قبل محامين كانوا متواجدين في المحكمة لمتابعة قضايا أخرى.
وأكد الزميلين تعرضهما للمضايقات والتهديدات والإيذاء على المستويات الشخصية والوظيفية والاتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المدعومة بحسب البيان من قبل السلطات لهما بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية وجعل حياتهما وحياة أطفالهما والمؤسسات التي يقودها عرضة للتهديد وهو ما وثقت بعضا منه نقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وقد وصلت سياسة الاستهداف إلى القذف الذي يمثل محاولة " اغتيال اجتماعي " ومعنوي في بلد محافظ كاليمن.
وقالا رحمة وحجيرة إنه بالرغم مما عكسه التعاطي القضائي مع دعوى ومنطوق الحكم من حالة التشاؤم من إمكانية صلاح الأجهزة القضائية إلا أننا فضلنا السير في المستوى الثاني من إجراءات التقاضي من خلال الطعن بقرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي تقدمت به بالنيابة عنا مؤسسة علاو للمحاماة ممثلة بالمحامي خالد الآنسي مدير عام المؤسسة إيمانا منا بأهمية إرساء تقاليد تسهم في تصحيح هذا الاعوجاج الذي يصيب الجهاز القضائي وكشفا للأساليب التي تدار بها هذه الأجهزة وتعاملها مع القضايا التي تمس أعراض وكرامة الصحفيين خصوصا والمواطنين بوجه عام وهو بالطبع ليس تأييدا للعقوبة التي يمكن أن تصدر بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم بقدر ما هو تمسك بحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي في أهمية تجريم الفعل المشين قضائيا وليس تبريره وتبرئته كما فعلت محكمة الابتدائية.
وطالب الزميلين في بيانهما الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية التي عبرت عن غضبها واستيائها من استخدام الإعلام في القذف والتجريح والإساءة عقابا للصحفيين والناشطين على كتاباتهم ومواقفهم باستمرار مواقفهم للإسهام في إيقاف محاولات الانحراف بالمهمة النبيلة المنوطة بالصحافة واستخدام القضاء كأداة سياسية بيد الحاكم ضد المواطنين على حد تعبير البيان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.