أعلنت الحكومة اليمنية مساء امس، إنها وافقت بشكل استثنائي على طلب الأممالمتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد. وجددت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة الحوثيين لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائهم غير المشروع من الأسواق السوداء. واتهمت الحكومة الحوثيين بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منهم لإفشال الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة، والهروب من التزاماتهم خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم. وأضافت الحكومة أن هذه الممارسات من جانب الحوثيين، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة. وتابعت "ونظراً لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الحوثيين، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأممالمتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية". وذكر البيان أن الحكومة سهلت بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية والأممالمتحدة منذ بداية الهدنة تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية. كما اتهمت الحكومة، جماعة الحوثيين بالتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي، حسب البيان. وحملت الحوثيين، مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية