أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على عدم وجود أي إجراءات أو تدابير من جانب الحكومة اليمنية بشأن وصول سفن الوقود الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك على خلفية الاختناقات الحادة في المشتقات النفطية في صنعاء وعدد من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ونفى العليمي خلال استقباله المبعوث الأممي هانز غروندبرغ يوم امس في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، إدعاءات جماعة الحوثيين بشأن احتجاز بعض السفن النفطية ومنع وصولها الى ميناء الحديدة. وطبقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أكد العليمي على حرص الحكومة اليمنية على تفويت أي فرصة على الحوثيين لممارسة الابتزاز ضد المجتمع الدولي. وأشار إلى الخروقات المستمرة للهدنة من قبل جماعة الحوثي، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها الادعاء بمنع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، بغرض إنعاش السوق السوداء التي تعود بفوائد مالية كبيرة على قيادات الجماعة، دون اكتراث بمعاناة المواطنين. وطالب العليمي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بضغوط حقيقية لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة اليمنيين على مصالح إيران التوسعية، والزامها بتنفيذ تعهداتها المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة. واتهمت الحكومة اليمنية السبت الماضي، جماعة الحوثيين، بافتعال أزمة وقود في مناطق سيطرتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبلها على دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة غربي البلاد. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في عدن، إن "الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي الإجراءات نفسها التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية". واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين، بإجبار شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 أغسطس الماضي "على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة منذ الإعلان عن الهدنة، ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم وخلق أزمة مصطنعة في الوقود"، وفقا للبيان. وقال البيان أن "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الحوثيين، تجاوز الآلية المعمول بها، والتي يهدفون من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة". وأكد أن جماعة الحوثيين "تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها". وذكرت الحكومة اليمنية أنه تم تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963.492 طناً. وقال البيان إلى أنه الرغم من أن جماعة الحوثيين تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق استكهولم. وحملت الحكومة في بيانها، الحوثيين، مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ودعت إلى إلزام الجماعة بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية، حد تعبير البيان. وكانت جماعة الحوثيين قد هددت يوم الاحد الماضي باتخاذ قرار مناسب، في حال استمر التحالف العربي بقيادة السعودية في احتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، الخاضع لسيطرتهم. ونقلت وسائل اعلام الحوثيين عن مهدي المشاط رئيس ما يسمى (المجلس السياسي الأعلى) التابع للحوثيين القول: "إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب". والأحد الماضي، بدأت جماعة الحوثيين، العمل ب"خطة طوارئ" لتوزيع المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرتها، متهمة التحالف العربي بقيادة السعودية باحتجاز تسع سفن من المشتقات النفطية مما تسبب في أزمة تموينية. وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنيةبصنعاء، الخاضعة للحوثيين، عصام المتوكل إن التحالف "لم يسمح بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة". وأضاف "ما وصل مسبقا من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة هو من استحقاقات التمديد الأول للهدنة"، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة. واعتبر المتوكل أن "الاختناق التمويني يكشف زيف تصريحات المبعوث الأممي وما يزعمه من سلاسة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة"، حد قوله. وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، قد اتهمت الجمعة الماضية، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز تسع سفن نفطية، وأعلنت اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من صباح يوم الأحد، للحد من الأزمة التموينية. وقالت الشركة في بيان ، إن 33 سفينة وقود فقط وصلت إلى موانئ الحديدة من أصل 54 سفينة من المفترض دخولها خلال فترة الهدنة التي بدأت في 2 أبريل الماضي، وتنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل. واوضحت إن خطة الطوارئ تتضمن العمل في 17 محطة تزود بالوقود فقط، منها 6 محطات في نطاق صنعاء والبقية في المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الجماعة. وحددت الشركة الكمية المباعة ب"40 لترا" لكل سيارة، على أن يتم العمل وفقا لنظام آلي عبر أرقام اللوحات المعدنية للمركبات. كما حددت فترات العمل في محطات التزود بالوقود بثماني ساعات يوميا على فترتين بواقع أربع ساعات صباحية ومثلها مسائية. من جانبها دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين، إلى إنهاء هذه "الأزمة المصطنعة"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي قيود خاصة قديمة أو جديدة مفروضة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة". واتهمت وزارة الخارجية اليمنية في بيان جماعة الحوثيين بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية منذ العاشر من أغسطس الماضي على "مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".
