أصدرت هيئة علماء السودان فتوى دينية تحظر على الرئيس عمر حسن البشيرالسفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة. وجاء في الفتوى التي اصدرها رجال دين موالون للنظام أنه رغم إصرار ال خر طوم على أن البشير سيشارك في قمة الدوحة المقرر عقدها يومي 29 و 30 مارس/آذار، فلا ينبغي له المشاركة "لأن أعداء الأمة يتحركون في كل مكان"، وذلك نقلا عن مصادر إعلامية محلية. وذكر نص الفتوى ان " من غير المقبول بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المشاركة في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم 4 مارس الحالي مذكرة اعتقال في حق البشير بدعوى تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ولا توجد دولة واضاف اصحاب الفتوى متوجهين الى البشير " بصفتك رمز الأمة وحاميها...نع تقد أن الظروف غير مهيأة (لحضور القمة) وبالتالي يمكن أن يقوم بهذه المهمة أشخاص (مسؤولون) آخرون غيرك". وكانت قطر وجهت الدعوة الى البشير الاسبوع الماضي للمشاركة في هذه القمة، وقد أعلن أن البشير قبل الدعوة وسيشارك شخصيا في هذه القمة. ويقول مصطفى عثمان اسماعيل، وهو احد مستشاري البشير البارزين إن امر سفره يخضع الان للتقييم بواسطة لجنة خاصة. وظهر الأحد شهدت حدائق السلام بالخرطوم اعتصاما نفذته الهيئة الشعبية لنصرة البشير، وذلك للضغط على الرئيس السوداني لعدم السفر. ويقول الطيب مصطفى، الوزير السابق وأحد اقارب البشير إنه سيفعل ما بوسعه لمنع سفره إلى الدوحة. لا يمكن لدولة اعتراضه يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة وبالتالي تدعو الدول الموقعة إلى تطبيق مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. ولم توقع قطر على معاهدة روما التي تم بموجبها إنشاء المحكمة رغم أنها بصفتها عضو في الأممالمتحدة مطالبة بالتعاون معها. ولا يخشى أن يتعرض البشير إلى الاعتقال في قطر أو يتم اعتراض طائر ته عند مغادرتها المجال الجوي السوداني لان أي دولة من دول العامل ليست مخولة(من مجلس الامن) باعتراض طائرة البشير غير ان دول عربية "معتدلة " تخشى من امكانية إحراجها امام حلفائها الغربيين في حالة حضور الرئيس قمة الدوحة ويبدو انها من تقدم الى البشير بهذه النصيحة ويرى مراقبون ان امتناع البشير عن السفر الى خارج السودان عبر الفتوى الدينية يمثل أول خطوة جدية على طريق اعتقاله أو بقائه محبوسا داخل السودان الأمر الذي قد يشجع قوى سياسية وعسكرية داخلية وحليفة له بالانقلاب على نظامه بحجة فك الحصار عن ال سودان وكانت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي انتقدا مذكرة الاعتقال بصفتها لا تساعد في إنهاء نزاع دارفور الذي استمر 6 سنوات، وطالبا الأممالمتحدة بممارسة حقها في تأجيل تنفيذ القرار. وتقول الأممالمتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا جراء النزاع بين المتمريدن الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والحكومة السودانية في الخرطوم التي تحصر عدد القتلى في عشرة آلاف شخص. وتشير التقديرات إلى أن 2.7 مليون شخص نزحوا من منازلهم بسبب النزاع في دارفور.