كشفت وزارة العدل الأميركية أن شركة لاتينود Latin Node Inc. (Latinode) المسجّلة في ولاية فلوريدا قد أقرت بمخالفة قوانين حظر الفساد والتورط في دفعات غير مشروعة في بلدين هما هندوراس واليمن. ووافقت الشركة على دفع غرامة بقيمة مليوني دولار. وتمت الدفعات مقابل "أسعار اتصالات ملائمة" في اليمن وهو ما يعني أن المواطن اليمني يدفع ضريبة غير معلنة عن كل اتصال يجريه. وجاء تأكيد تورط الشركة مع مسؤولين يمنيين بينهم أحمد علي نجل رئيس الجمهورية في صفقات فساد في النص الذي يمكن مطالعته على موقع وزارة العدل الأميركية ( http://www.usdoj.gov/opa/pr/2009/April/09-crm-318.htm l ). وأقرت الشركة بأنها في الفترة بين يوليو 2005 وأبريل 2006 أجرت 17 تحويلاً بقيمة مليون و150 ألفاً و654 دولاراً لمسؤولين يمنيين، إما بصورة مباشرة أو عبر فريق استشاري ثالث مع معرفتها بأن بعضاً من المبالغ أو كلها سيتم تمريرها إلى مسؤولين يمنيين مقابل اعتماد أسعار اتصالات ملائمة لها في اليمن. وقد جرت كل هذه الدفعات انطلاقا من حساب شركة "لاتينود" في ميامي. وتوضح وثائق المحكمة أن عناوين البريد الالكتروني الصادرة عن الشركة تفيد أن المستفيدين من الدفعات كانوا بصورة غير حصرية، نجل الرئيس اليمني ونائب رئيس العمليات في "تيليمن"، وهي شركة الاتصالات اليمنية الحكومية، ومسؤولين آخرين في "تيليمن"، ومسؤولين في وزارة الاتصالات اليمنية. ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن شركة لاتينود توفر خدمات اتصالات بواسطة تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت لعدد من الدول في أنحاء العام بينها فيها هندوراس واليمن مصدر حكومي ينفي وكان مصدر حكومي مسئول قد نفى صحة ما ورد على لسان وزارة العدل الأمريكية من اتهامات تهدف – حسب قوله - إلى "الإساءة لسمعة اليمن وبعض رموزها الوطنيين وفي مقدمتهم نجل رئيس الجمهورية العميد احمد علي عبدالله صالح معتبرا المعلومات التي استندت إليها الوزارة في بيانها الصادر بهذا الشأن معلومات غير صحيحة ومغلوطة وقال المصدر في تصريح لأحد المواقع الإخبارية المقربة من نجل الرئيس ان " اليمن نفت عبر وزارة الاتصالات هذه الأنباء وأنها ستظهر المزيد من الحقائق الدامغة التي تميط اللثام عن تلك الادعاءات ....وأنها ستلاحق قضائيا مصدر تلك الشائعات " يشار إلى أن رئيس الجمهورية يحرص باستمرار على عدم ظهور قائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبد الله صالح ضمن مراكز الفساد وجماعات "والوساطات ،والكوميشنات " التي يحصل عليها فاسدون من كبار رجالات الدولة والسلطة وذلك حرصا على سمعة نجله الأكبر التي هي من سمعة الرئيس نفسه . واذا ما صحت الادعاءات الأمريكية حول تورط نجل الرئيس في قضايا فساد من هذا النوع فان الصورة التي حرص رئيس الدولة عليها ستتغير بالكامل وسيصعب عليه إعادتها غالى وضعها السابق