يمرس : وثائق ويكيليكس: صالح غضب من اتهام نجله بالفساد ويطالب واشنطن بأدلة تورط أحمد علي بتلقي رشاوى من شركة اتصالات أمريكية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثائق ويكيليكس: صالح غضب من اتهام نجله بالفساد ويطالب واشنطن بأدلة تورط أحمد علي بتلقي رشاوى من شركة اتصالات أمريكية

أونلاين نشر في إخبارية يوم 15 - 09 - 2011

المصدر أونلاين يواصل نشر وثائق ويكيليكس: صالح غضب من اتهام نجله بالفساد وتشويه سمعة عائلته ويطالب واشنطن بأدلة تورط أحمد علي بتلقي رشاوى من شركة اتصالات أمريكية
يواصل المصدر أونلاين نشر ترجمات خاصة لوثائق ويكيليكس حول اليمن. وفيما يلي وثيقة تتناول الاتهامات الموجهة لأحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري بتلقي رشا مالية من شركة اتصالات أمريكية في شهر ابريل 2010.
وتشير البرقية التي ترجمها المصدر أونلاين إلى غضب الرئيس من نشر القضية ومطالبة الحكومة اليمنية من الجانب الأمريكي المساعدة لتسليم الوثائق التي تؤكد ذلك ما لم فالإعلان عن سحب القضية على الملأ.. إلا أن تعليق السفير الأمريكي الوارد في نهاية البرقية يشير إلى وجود وثائق حقيقية لدى وزارة العدل الأمريكية حين طلب السفير من القسم المختص بوزارة الخارجية استفسار وزارة العدل فيما إذا كان من الممكن التعاون من اليمن بتسليمها تلك الوثائق! لم تأتِ برقية تالية تؤكد تحقق ذلك التعاون وتسلم اليمن الوثائق.
- رقم البرقية: 09SANAA619
- الموضوع: حكومة اليمن منزعجة بسبب تحقيق وزارة العدل الأمريكية بالفساد، وتطالب بالتعويض
- تاريخ كتابة البرقية: 13 – 04 – 2009
- التصنيف: سرية
- مصنفة بواسطة: السفير ستيفن سيش
1- هذا طلب إجراء عملي. الرجاء التركيز على الفقرة 7
2- استدعى نائب وزير الخارجية محيي الدين الضبي السفير [الأمريكي] في 12 أبريل ليعرب له عن قلق الحكومة اليمنية بشأن التأكيدات التي أثارتها وزارة العدل [الأمريكية] من أن مسؤولين حكوميين كباراً ويمنيين نافذين آخرين، بينهم نجل الرئيس صالح، تلقوا أموالاً غير قانونية من شركة اتصالات أمريكية. وطلب الضبي من السفير المساعدة في الحصول على الأدلة من وزارة العدل والتي تستند إليها في هذه الادعاءات أو، ما لم، الإعلان العلني عن سحب هذه الادعاءات.
3- وكان السفير، تلقى مكالمة تلفونية في 11 أبريل من محمد صُدام، المستشار والمترجم الخاص للرئيس أعرب فيها عن مشاعر مماثلة. وقال صدام إن صالح كان غاضباً كون سمعة عائلته تعرضت ل"التشهير"، مضيفاً إن الحكومة اليمنية تنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة الولايات المتحدة للاتهامات التي أطلقتها بشكل علني ما لم يكن هناك أي أساس لها في الواقع.
4- لهجة الضبي كانت أقل حدة وإن كانت ملحة عندما صور الكلفة السياسية التي سيدفعها الرئيس صالح على أيدي المعارضة السياسية في اليمن، مقابل تصوير الأسرة الحاكمة كأنها فاسدة. وقال الضبي "المعارضة تصر على أن أحمد علي المشار إليه في الوثائق هو نجل رئيس الجمهورية". (ملاحظة: أحمد علي عبد الله صالح هو قائد الحرس الجمهوري في اليمن وولي العهد للرئيس صالح. انتهت الملاحظة).
5- وقال الضبي إن الحكومة اليمنية ترغب من وزارة العدل [الأمريكية] أن تشاركها في كافة الأدلة التي يمكن من خلالها أن تثبت ادعاءاتها في تورط المواطنين اليمنيين النافذين (حتى وإن كان بضمنهم نجل رئيس الجمهورية) في الممارسات الفاسدة مع شركة لاتين نود (Latin Node Inc). كما أصر على أنه، إذا كان أساس الادعاء هو مجرد زعم من فرد واحد أو أكثر، من دون أدلة دامغة يمكن تأكيدها بشكل مستقل، حينها فإن وزارة العدل ستكون مدينة للحكومة اليمنية، وعائلة الرئيس، باعتذار علني.
6- وادعى الضبي أن الحكومة اليمنية فتحت بنفسها تحقيقاً في هذه الاتهامات، وسوف تستخدم أي أدلة تقدمها الولايات المتحدة في دعم هذه التحقيقات. وبشكل محدد طلب ما يلي:
أ‌) السجلات المصرفية ل17 دفعة مالية البالغ مجموعها الكلي حوالي 1.5 مليون دولار والتي، طبقاً لوثائق المحكمة، كانت "منحت إما مباشرة إلى المسؤولين اليمنيين، وإما إلى الشريك اليمني A مع العلم بأن بعض أو كل الأموال ستكون قد مررت من شخص إلى آخر حتى وصلت إلى المسؤولين اليمنيين".
ب‌) "رسائل البريد الإلكتروني للشركة" التي أشار إليها البيان الصحفي لوزارة العدل في 7 أبريل الذي "أوضح أن المستفيدين المقصودين من هذه الدفعات المالية غير المشروعة شملت، مع أنها لم تقتصر عليهم، نجل الرئيس اليمني، نائب رئيس العمليات في تيليمن (Tele Yemen)، شركة الاتصالات المملوكة للحكومة اليمنية، ومسؤولين آخرين في تيليمن، ومسؤولين من وزارة الاتصالات اليمنية ".
7- (SBU) طلب إجراء عملي: يطلب المركز [إشارة إلى مركز العلميات الخاص في السفارة الأمريكية بصنعاء] من الدائرة المناسبة في وزارة الخارجية أن تستفهم من وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان من الممكن تزويد حكومة اليمن بالوثائق التي في حوزتها والتي سوف تثبت التأكيدات المعلنة بشأن تورط يمنيين كبار في الدفعات المالية غير قانونية التي ثبت عبر شركة لاتين نود (Latin Node Inc) بأنهم مذنبون.
سيش
الترجمة خاصة بالمصدر أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.