يمرس : هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى النائب العام متهمين في قضية اتصالات بأربعين مليون دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى النائب العام متهمين في قضية اتصالات بأربعين مليون دولار
على خلفية اتهامات سابقة لنجل الرئيس

احمد الزكري نشر في الاشتراكي نت يوم 16 - 09 - 2009

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إلى النائب العام قضية فساد في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت ( VOIP ) .
وأكدت الهيئة في بلاغ صحفي أنها أحالت متهمين في هذه القضية المقدمة من وزارة الاتصالات تمهيداً لمباشرة رفع الدعوى الجنائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة.
وقال البلاغ إن الهيئة استكملت إجراءات التحري والتحقيق في القضية المحالة إليها من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بشركتين إحداهما لمواطن أمريكي من أصل عربي تعملان في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت( VOIP ).
وأكد البلاغ" أن نتائج إجراءات التحري والتحقيق أسفرت عن تورط الشركتين مع بعض
المتهمين من القيادات الإدارية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن وبعض المتهمين من خارج تلك الجهات ممن يدعون تمثيلهم لإحدى الشركات المذكورة في جرائم فساد (تقديم وتعاطي رشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير في محررات رسمية وتهرب ضريبي وتسهيل استيلاء إحدى الشركتين المذكورتين علىالمال العام من خلال فوارق أسعار التحاسب وحرمان الخزينة العامة من مبلغ (40.403.909) أربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة دولارات أمريكية، فضلاً عن تهريب المكالمات الدولية".

القضاء الأمريكي
وكانت وزارة العدل الأميركية قد كشفت في ابريل 2009م أن شركة لاتينود Latin Node Inc. (Latinode ) المسجّلة في ولاية فلوريدا قد أقرت بمخالفة قوانين حظر الفساد والتورط في دفعات غير مشروعة في بلدين هما هندوراس واليمن. ووافقت الشركة على دفع غرامة بقيمة مليوني دولار.

وتمت الدفعات مقابل "أسعار اتصالات ملائمة" في اليمن وهو ما يعني أن المواطن اليمني يدفع ضريبة غير معلنة عن كل اتصال يجريه.

وجاء تأكيد تورط الشركة مع مسؤولين يمنيين بينهم أحمد علي نجل رئيس الجمهورية في صفقات فساد في النص الذي يمكن مطالعته على موقع وزارة العدل الأميركية ( http://www.usdoj.gov/opa/pr/2009/April/09-crm-318.html ).

وأقرت الشركة بأنها في الفترة بين يوليو 2005 وأبريل 2006 أجرت 17 تحويلاً بقيمة مليون و150 ألفاً و654 دولاراً لمسؤولين يمنيين، إما بصورة مباشرة أو عبر فريق استشاري ثالث مع معرفتها بأن بعضاً من المبالغ أو كلها سيتم تمريرها إلى مسؤولين يمنيين مقابل اعتماد أسعار اتصالات ملائمة لها في اليمن.

وقد جرت كل هذه الدفعات انطلاقا من حساب شركة "لاتينود" في ميامي.

وتوضح وثائق المحكمة أن عناوين البريد الالكتروني الصادرة عن الشركة تفيد أن المستفيدين من الدفعات كانوا بصورة غير حصرية، نجل الرئيس اليمني ونائب رئيس العمليات في "تيليمن"، وهي شركة الاتصالات اليمنية الحكومية، ومسؤولين آخرين في "تيليمن"، ومسؤولين في وزارة الاتصالات اليمنية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن شركة لاتينود توفر خدمات اتصالات بواسطة تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت لعدد من الدول في أنحاء العام بينها فيها هندوراس واليمن

الحكومة تنفي تورط نجل الرئيس

وبعد انتشار تورط مسؤولين كبار في هذه قضية الفساد تلك نفى مصدر حكومي مسئول حينها " صحة ما ورد على لسان وزارة العدل الأمريكية من اتهامات تهدف – حسب قوله - إلى "الإساءة لسمعة اليمن وبعض رموزها الوطنيين وفي مقدمتهم نجل رئيس الجمهورية العميد احمد علي عبدالله صالح معتبرا المعلومات التي استندت إليها الوزارة في بيانها الصادر بهذا الشأن معلومات غير صحيحة ومغلوطة

وقال المصدر في تصريح لأحد المواقع الإخبارية المقربة من نجل الرئيس ان " اليمن نفت عبر وزارة الاتصالات هذه الأنباء وأنها ستظهر المزيد من الحقائق الدامغة التي تميط اللثام عن تلك الادعاءات ....وأنها ستلاحق قضائيا مصدر تلك الشائعات "
يشار الى ان احالة مسئولين للنيابة في قضية فساد الاتصالات لم يشر الى خلفية الاتهامات السابقة لنجل الرئيس ومسئولين اخرين

الجدير ذكره أن رئيس الجمهورية يحرص باستمرار على عدم ظهور قائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبد الله صالح ضمن مراكز الفساد وجماعات "والوساطات ،والكوميشنات " التي يحصل عليها فاسدون من كبار رجالات الدولة والسلطة وذلك حرصا على سمعة نجله الأكبر التي هي من سمعة الرئيس نفسه .

واذا ما صحت الادعاءات الأمريكية حول تورط نجل الرئيس في قضايا فساد من هذا النوع فان الصورة التي حرص رئيس الدولة عليها ستتغير بالكامل وسيصعب عليه إعادتها غالى وضعها السابق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.