أدان مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية بشدة اعتراض قوة من الأمن المركزي لأمين عام الحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان يوم الأحد. وقال بيان للمجلس يوم الثلاثاء "إن هذا العمل الهمجي الأرعن بقدر ما هو موجه للدكتور ياسين سعيد نعمان ولمكانته ودوره في الحياة السياسية في البلد فإننا نعتبره أيضاً موجهاً إلى الحزب الاشتراكي اليمني بأسره ووسيلة لابتزازه وترهيبه وأسلوباً مفضلاً لدى السلطة في تعاملها مع الآخر". "كما أن استهداف الأمين العام ومكانته الحزبية والسياسية يأتي في إطار التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه السلطة في الآونة الأخيرة من عمليات عسكرية عدوانية ضد مناطق وقرى المواطنين في ردفان وغير من المناطق، سقط نتيجتها عدد من الضحايا من المواطنين والجنود وقيامها بحشود عسكرية مكثفة استعداداً لعمليات واسعة ضد مواطني الجنوب وفعالياتهم السلمية واعتقالات نشطاء الحراك السلمي في كل من عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت ومصادرة وتوقيف طباعة عدد من الصحف الأهلية والمواقع الإعلامية وسيطرة وحدات الأمن على مطابع صحيفة الأيام". وعبر المجلس عن ثقته بقدرة "القوى الخيرة وبالاعتماد على وحدتها وتضامنها من الوقوف بوجه هذه الإجراءات العدوانية وعدم تمكينها من تحقيق هدفها". وأعلن المجلس وقوفه وتضامنه مع أمين عام الاشتراكي وأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضررين من "اعتداءات السلطة" والصحف والمواقع المحظورة وكذا مع ناشر صحيفة الأيام هشام باشراحيل الذي حاولت قوة أمنية ترحيله يوم الاثنين بالقوة إلى صنعاء. ودعا إلى وقف "الحرب والعدوان على الجنوب وأهله وعلى المواطنين في صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والفعاليات السلمية والصحافة". ورفع "الحصار الأمني المفروض على دار الأيام ومطابعها". وأدان المجلس الإجراء الذي وصفه بغير الدستوري القاضي بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والنشر. ودعا نقابات المحامين والصحفيين والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وناشري الصحف إلى عدم الاعتراف بالمحكمة.