انتقد محام في المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعامل السلطات الحكومية مع الفرق القانونية المشكلة من المرصد ونقابة المحامين بعد للدفاع عن محتجزين اشتركوا في احتجاجات بمناطق جنوبية. وأوضح المحامي أن سلطات الضبط لا تتعامل بوضوح مع الفرق القانونية من خلال منحهم بيانات حقيقية وواضحة عن عدد المعتقلين وأماكن احتجازهم. وكان فريق المرصد قابل يوم الثلاثاء نيابة لحج وإدارة البحث في المحافظة وأفادت نيابة استئناف لحج بإحالة 20 محتجزاً إلى نيابة استئناف عدن فأعادتهم الأخيرة إلى نيابة استئناف لحج. وانتقد المحامي عبدالسلام الهديان هذا الأجراء الذي وصفه بالمتعمد بنقل المحتجزين بين نيابات المحافظات وكذا نقلهم بين نيابات في إطار محافظة واحدة. وطالب المحامي عبدالسلام الهديان بالإفراج عن المحتجزين خصوصاً الطلاب الذين من المقرر أن يلتحقوا بامتحانات. وطالب بإطلاق سراح الطلا شايع محسن وهيب وشرف عبادي ووفي صالح حسن وصمام محمد ثابت في عدن وفي لحج فارس محمد نصر وأسعد سالم ماطر الذين بدأت امتحاناتهم. وترفض السلطات الإفراج عن الطلاب بالرغم من تقديم أهاليهم ومحاميهم ضمانات مختلفة. وقال الهديان محامي المرصد في عدن إن النيابات لا تقوم بواجباتها بالإشراف على السجناء أو الإفراج عنهم وتمكين زيارتهم وصار القرار فيها لسلطات الأمن. ودعا النيابات إلى عدم تمكين سلطات الأمن من الاستقواء عليها. وترفض السلطات الإفراج عن أكثر من 32 محتجزاً في لحج كما ترفض الإفراج عن أعداد مماثلة في عدن وأبين. وكان فريق المرصد حدد أماكن أ{بعة محتجزين هم ماجد أحمد حسن وعبدالرحمن الصامتي وعصام مهدي علي وسالم صالح الزامكي.