امتنع السفير اليمني السابق لدى دولة موريتانيا قاسم عسكر جبران عن الرد على ما أورده ممثل الادعاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب من تهم تتعلق بدور السفير بدعم الحراك الجنوبي والاتصال بجهات معادية للوحدة وعلل السفير امتناعه بعدم وجود بقية المحاميين في الجلسة الثانية التي عقدت صباح الاثنين برئاسة القاضي محسن علوان وكان ممثل العام خالد الشدادي عضو النيابة قد تلي ما أسماها اعترافات المتهم في محاضر جمع الاستدلالات والتي جاء فيها "أنه اشترك في تشكيل هيئة الحراك في عدن في مقر الحزب الاشتراكي" وأنه ألقي عدة كلمات في عدة مهرجانات حول ما تسمى القضية الجنوبية وأنه اشترك في تشكيل حركة نجاح وهدفها الدعوة للانفصال واعتبار القضية الجنوبية قضية سياسية،ومشاركته وأعداده للقاء التصالح والتسامح في 13 بتأثير 2008م وأنه ممثل لجمعيات المتقاعدين الدبلوماسيين وأنه شكل هيئة المجلس الوطني لاستعادة دولة الجنوب والهيئة العليا للاستقلال وأنه قاد اجتماعات في منزله لتوحيد برنامج الحراك والنضال من أجل استعادة الدولة وأنه جمع المعلومات عن الأراضي المستولى عليها في الحوطة وشارك في إقامة عدة اعتصامات ومسيرات. فضلا عن تواصله مع معارضة الخارج وإثارته عبر كتابته في صحيفة الأيام للكراهية بين أفراد المجتمع والفتنة والتحريض على انفصال جنوباليمن عن شماله بدعوى عدم فائدة الوحدة من تحقيق مطالب الجنوب حسب الاعترافات المنسوبة اليه." وعقب الانتهاء من تلك الأقوال سأل القاضي محسن علوان رئيس المحكمة السفير عسكر عن صحتها، فاجاب بالامتناع عن " لحين حضور محاميه". و قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بفراسة محسن علوان تمكين السفير قاسم عسكر جبران من التواصل مع محاميه المتغيبين عن جلسة اليوم والتي تعد الثانية للرد على ما جاء في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تليت من قبل ممثل الادعاء العام. وكانت النيابة الجزائية قد وجهت للمتهم في أول جلسة تعقدها لمحاكمة المتهم السفير عسكر البالغ من العمر 58 سنة الثلاثاء الماضي تهم التحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وذلك خلال العام 2007 وشهر إبريل/نيسان 2009"..