واصلت محكمة أمن الدولة في اليمن اليوم الثلاثاء محاكمة السفير اليمني السابق لدى موريتانيا قاسم عسكر جبران المتهم بتهديد السلم الاجتماعي وتمزيق الوحدة الوطنية. المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان وفي جلستها الثانية اليوم الثلاثاء استمعت لاعترافات المتهم في محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات الذي قدمها الادعاء العام موضحا فيها أن المتهم اشترك في تشكيل هيئة الحراك في عدن في مقر الحزب الاشتراكي وأنه ألقي عدة كلمات في عدة مهرجانات حول ما تسمى القضية الجنوبية. وتضمنت التحقيقات أيضا أن المتهم اشترك في تشكيل حركة نجاح وهدفها الدعوة للانفصال واعتبار القضية الجنوبية قضية سياسية فضلا عن مشاركته وأعداده للقاء التصالح والتسامح في 13 بتأثير 2008م.. كما يتهم السفير السابق قاسم عسكر(53 عاما) بأنه ممثل لجمعيات المتقاعدين الدبلوماسيين وأنه شكل هيئة المجلس الوطني لاستعادة دولة الجنوب والهيئة العليا للاستقلال.. وكذا إتهامه بإقامة اجتماعات في منزله لتوحيد برنامج الحراك والنضال من أجل استعادة الدولة وأنه لذلك جمع المعلومات عن الأراضي المستولى عليها في الحوطة وإقامة عدة اعتصامات ومسيرات. وعند سؤال المحكمة للسفير السابق عما نسب إليه من أقوال قال عسكر أنه لن يدلي بأي إجابة حتى حضور هيئة الدفاع عنه. وقررت المحكمة قبول طلب المتهم ورفعت الجلسة الجلسة إلى يوم الثلاثاء 23 يونيو بعد القادم حتى حضور هيئة الدفاع عنه. وفي الجلسة الأولى التي عقدت في 2 يونيو الماضي وجه ممثل الإدعا العام للمتهم قاسم عسكر تهمو ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر مطالباً من هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبة على المتهم المقررة قانوناً.