منعت محكمة الصحافة والمطبوعات المستحدثة هذا العام الصحفي منير الماوري المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية من الكتابة حتى الفصل في قضية رفعتها ضده وزارة الشؤون القانونية. وتتهم وزارة الشؤون القانونية الماوري بالإساءة إلى رئيس الجمهورية من خلال كتابات في صحف محلية. وعبر منير الماوري في تعليق له على الحكم عن أسفه لإصدار قرار يمنعه من الكتابة في الصحف اليمنية بعد يوم واحد من دعوة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحوار والتسامح في مقال نشرته وسائل الإعلام الحكومي. وقال الماوري "كان الأحرى بالرئيس أن يبدأ بنفسه في تنفيذ ندائه نحو التصالح والتسامح". وذكر إنه ستحول إلى الكتابة في الصحف العربية والأجنبية بعد أن كان حريصاً على الكتابة في الصحف اليمنية حتى لا ينشر فساد النظام أمام أصدقائه. واضاف الماوري: كان الأحرى بالرئيس أن يتوقف عن تبني السياسات التي تسئ إليه بدلا من محاولة إيقاف الصحفيين عن انتقاد هذه السياسات". ويكتب الماوري أعمدة أسبوعية في صحف محلية، تنتقد بشدة سياسات نظام الرئيس علي عبدالله صالح وغالباً ما يستند الماوري إلى معلومات غير متاحة في الداخل وترجمات، تكشف خفايا في سياسات النظام. وتعرضت الصحافة اليمنية في 2009 لانتكاسة كبيرة حين علقت الحكومة صدور ثماني صحف أهلية كانت تغطي أنشطة الحركة الجنوبية المعارضة كما صدرت أحكام متعددة بإيقاف صحفيين أو منعهم عن مزاولة الصحافة .