قررت محكمة الصحافة اليوم السبت منع الكاتب في صحيفة "المصدر" الزميل منير الماوري من الكتابة حول الرئيس حتى يتم البت في القضية المرفوعة من قبل وزارة الشؤون القانونية والنيابة العامة، ضده والزميل سمير جبران رئيس التحرير بتهمة إهانة وسب الرئيس على خلفية نشر مقال للكاتب في الصحيفة قبل نحو ستة أشهر بعنوان "سلاح الدمار الشامل". ونفت مصادر مطلعة ل"المصدر أونلاين" أن يكون القاضي قرر منع الماوري من الكتابة نهائياً كما ورد في موقع الحزب الحاكم "المؤتمرنت"، وأكدت أن المنع من الكتابة هو فيما يتعلق بطرف القضية المرفوعة وهو رئيس الجمهورية حتى يبت في القضية.
وأقرت المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم بحضور رئيس التحرير ومحامي الصحيفة حزام المريسي منع النشر حول هذه القضية.
وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد نشرت الأسبوع الماضي إعلاناً في صحيفة الثورة الرسمية تطلب فيها مثول الزميل الماوري المقيم في العاصمة الأمريكيةواشنطن أمامها خلال شهر من نشر الإعلان مالم ستتم محاكمته في القضية باعتباره فاراً من وجه العدالة بحسب نص الإعلان.
وفي تعليقه على إجراءات المحكمة قال الزميل منير الماوري ل"المصدر اونلاين" انه رغم عدم اعترافي بشرعية النظام القائم، لكني سأحترم قرار القضاء اليمني" وأضاف أنه كان الأحرى بالنظام القائم أن يحاكم وزير الكهرباء السابق مصطفى بهران أو نجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح على قضايا فساد بدلاً من محاكمة الصحفيين على تناول أخبار الفاسدين. كما كان الأحرى بالمجني عليه علي عبدالله صالح أن يبدأ بنفسه في تطبيق ندائه الأخير إلى التصالح والتسامح، ولكن على ما يبدو فإنه لم يطلع على النداء المنشور باسمه، وما زالت نظرته إلى الحرية بأنها " شور وقول". وقد امتنع الزميل سمير جبران رئيس التحرير عن التعليق على قرارات المحكمة، كما امتنع كذلك محامي الصحيفة حزام المريسي، بسبب قرار المحكمة عدم النشر حول القضية.
