منع أمن مجلس النواب صباح الاثنين فريق قناة الجزيرة من دخول المجلس لتغطية الجلسة المخصصة للاستماع لردود كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزيري الدفاع والداخلية على أسئلة أعضاء المجلس بشأن الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد . واستغرب مراقبون قيام أمن المجلس بمنع القناة من الدخول وتغطية الجلسة الساخنة ,والسماح لجميع الوسائل الإعلامية الأخرى بذلك. وأكد مدير مكتب الجزيرة في اليمن مراد هاشم انه تم إرسال مندوب العلاقات العامة في المكتب لمعرفة أسباب المنع ومصدر التوجيهات وإقناع الأمن بدخول الفريق لكنه ووجه برفض مماثل وكان هاشم قد تلقى تهديدا بالقتل صباح امس من مجهول, وتتعرض القناة ومراسليها ومصوريها منذ اشهر لعديد من الاعتداءات والانتهاكات من قبل مجهولين. ونقلت مواقع محلية ان نواب من كتل برلمانية مختلفة طالبوا بالشروع في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة ما لم تقدم استقالتها طواعية, بعد ان وصفوها بالفاشلة وحملوها المسؤولية الكاملة إزاء الازمات التي تعانيها البلاد . وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب الحكومة اليمنية وبشدة لفشلها في توفير الأمن والاستقرار – حد قوله , مطالبا كل من نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي ووزير الداخلية اللواء مطهر المصري ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد اللذين حضروا الجلسة بتقديم استقالاتهم ومغادرتهم كراسيهم . وحذر النقيب تدهور الوضع الأمني الذي قال انه يسير باتجاه مخيف وخطير, و من خطورة تسييس قضية مقتل القبيطة والعديني مؤكدا بأن هؤلاء مجرمون ومنحرفون خارجون عن الدستور والقانون ولا يمثلون أبناء المحافظات الجنوبية. وخاطب العليمي والمصري بقوله "اقبضوا عليهم واثبتوا أنكم دولة ولستم عصابة". وانتقد النائب البرلماني الحكومة التي قال إنها تتباهى بعجزها في الوصول إلى قاتل القبيطة والعديني رغم علمها بأماكن تواجدهم في حين تعتقل يوم 7/7 الآلاف من المواطنين. وقال:"إن سقوط كل قطرة دم وكل روح تزهق يومياً تضيف شرخاً واسعا في الشرخ الوطني الموجود. من جانبه رئيس كتلة حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل حذر من تصاعد ظاهرة العنف والقتل في المحافظات الجنوبية," إن سقوط الدماء وإزهاق الأرواح سيزيد الأمور اشتعالاً وقد تغرق اليمن في مستنقع لا تستطيع الخروج منه". وانتقد رئيس كتلة الناصري النائب سلطان العتواني غياب الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين وأرواحهم ،مرجعا أسباب الأزمات القائمة إلى غياب إستراتيجية سياسية وأمنية ، وممارسات وسلوكيات سلطوية خاطئة حد قوله . وطالب العتواني بإعادة النظر سياسة الأجهزة الأمنية، معتبر تحقيق أسس العدالة والمساواة الطريق الأمثل لحل مشكلات الوطن. واتهم سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم السلطة بتسطيح القضايا الأمنية مبديا استياءه من سكوت الحكومة عن تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف والاختطاف . وتسائل "أليس من العار أن لا نعرف عن مصير المخطوفين الألمان بصعده الذين لهم قرابة شهرين أين أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية". واقترح النائب المستقل صخر الوجيه ان يوصي مجلس النواب الحكومة بإقالة كافة أقارب الرئيس من المناصب العسكرية والأمنية وتسليمها للكفاءات وقال :" نحن نريد دولة مؤسسات لا دولة فرد.