أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون يوم الأحد شبكة لحقوق الإنسان في الخليج واليمن وذلك خلال اختتام دورة تدريبية لتعزيز قدرات النشطاء في حقوق الإنسان. وأوضح 20 مشاركا في دورة تدريبية نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( HRITC ) بالتعاون مع مؤسسة المستقبل أن الشبكة تمثل إطارا حقوقيا يعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة و حماية حقوق الإنسان و سيادة القانون في مجتمعات دول الخليج واليمن. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد إن وزارتها تدعم للشبكة. وقالت حمد إن إطلاق المشاركين شبكة إقليمية لحقوق الإنسان سيعمل على نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المنطقة. وأكدت تقديم الوزارة كل أوجه الدعم للشبكة لتكون شريكا فاعلا لمختلف الجهات الفاعلة في تنمية حقوق الإنسان. وأوضحت أن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات قانونية من شأنها تجسيد شراكتها مع المنظمات المدنية بصورة أفضل وأوسع، مشيرة إلى وجود ما يقرب من ستة آلاف منظمة وجمعية في اليمن تعمل في مجالات متعددة. ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات المدنية إلى التحالف من اجل تحقيق مكاسب اكبر لصالح التنمية وحقوق الإنسان. من جانبه أوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي أن إطلاق شبكة إقليمية لحقوق الإنسان سيعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الخليج واليمن، ولفت إلى أن هذا الجهد مثل خطوة متقدمة نتجت عن تنفيذ برنامج إقليمي على مدى عامين من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تضمن تدريب 148 متدربا في كل من اليمن والبحرين وقطر ولبنان. وأكد رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عنها. وقال الأصبحي: لن نتقدم خطوة واحدة نحو الأمام في مجتمعاتنا العربية دون نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها واقعيا ووجود ناشطين يدافعون عنها. وأكدت اندرويتي مديرة برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي( UNDP ) أن تدريب مدربين من الخليج واليمن سيعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومساعدة برنامج الأممالمتحدة في تحقيق أهدافه الداعمة لحقوق الإنسان. وأوضحت أنها ستعتمد على المشاركين في تنفيذ تدريب تابع للبرنامج مستقبلا كونهم تلقوا تدريبا مكثفا في هذه الدورة. وأشارت إلى دعم برنامج الأممالمتحدة لمنظمات المجتمع المدني في مجال البناء المؤسسي داعية المجتمع المدني والحكومة إلى مزيد من الشراكة الفاعلة التي ستؤدي إلى واقع أفضل لحقوق الإنسان.