يمرس : المرصد يطالب طرفي الصراع بصعدة بحماية منظمات الإغاثة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد يطالب طرفي الصراع بصعدة بحماية منظمات الإغاثة

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 25 - 08 - 2009

استنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان استهداف المدنيين والنازحين خلال الحرب الدائرة في صعدة بين قوات الجيش والمسلحين الحوثيين.
وقال المرصد في بيان له يوم الثلاثاء إنه يدين كل التصرفات التي تنتهك حقوق الإنسان وما ينجم عن المواجهات من اعتقالات تطال المواطنين وتعذيب وإخفاء.
وقال البيان "لاحظ المرصد اليمني من خلال متابعته لمجريات الأحداث تكتم طرفي النزاع عن التصريح بأعداد القتلى والجرحى المدنيين أو العسكريين المقاتلين من جانبيهم وهو ما يعدُّه إخفاء للمعلومات التي تكشف حجم كارثة الحرب".
و طالب المرصد طرفي الصراع بحماية منظمات الإغاثة الدولية والعاملين فيها والسماح لها بالوصول إلى النازحين والمنكوبين لتقديم المساعدات اللازمة لهم ومساعدة تلك الجهات في أداء مهامها الإنسانية.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المرصد:
بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشأن حرب صعدة
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقلق شديد واهتمام بالغ أحداث المواجهات الدائرة في صعدة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي.
ويأسف المرصد اليمني لما ينتج عن تلك المواجهات من تشريد المواطنين الآمنين، وإخراجهم قسراً من بيوتهم، واضطرارهم للنزوح في معسكرات للإيواء أو لدى مواطنين آخرين في مناطق لم تصل إليها الاشتباكات. وبحسب ما أعلنته عدد من منظمات الإغاثة الدولية، وما توفر للمرصد من معلومات فإن عدد النازحين منذ بدء الاشتباكات يزيد عن مائة وثلاثين ألف مواطن.
وعلم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن النازحين موزعون على ثلاثة مخيمات في المعهد الزراعي في مدينة صعدة ومخيم ثانٍ في الطلح ومخيم ثالث في حرف سفيان على الطريق الواصلة بين مدينتي صنعاء وصعدة فيما تقول وزارة الصحة أن هناك سبعة مخيمات تأوي خمسة وثلاثين ألف نازح.
وعلم المرصد أيضاً أن منظمات الإغاثة لا تستطيع العمل سوى في ثلاث مخيمات فقط، بالإضافة إلى أن عشرات الآلاف من النازحين يلجأون إلى مناطق نائية في الشعب والجبال والوديان حيث لا يمكن أن تصل إليهم المساعدات أو جهات الإغاثة المحلية والدولية، وهو ما يعرضهم لمخاطر الموت جوعاً أو إصابتهم بالأمراض والأوبئة.
كما يأسف المرصد ويستنكر ما تعرضت له بعض معسكرات النازحين من هجمات أدت لسقوط العديد من الضحايا المسالمين ومقتل عشرات المدنيين، نتيجة المواجهات في المناطق السكنية أو للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية.
ولاحظ المرصد اليمني من خلال متابعته لمجريات الأحداث تكتم طرفي النزاع عن التصريح بأعداد القتلى والجرحى المدنيين أو العسكريين المقاتلين من جانبيهما، وهو ما يعدُّه إخفاء للمعلومات التي تكشف حجم كارثة الحرب. ويستنكر المرصد استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم أو النازحين في معسكرات الإيواء، سواءً كان ذلك عن طريق العمد أو الخطأ، أو الاحتماء بالمساكن والمنازل والمدنيين، مديناً كافة التصرفات التي تنتهك حقوق الإنسان، وكل ما ينجم عن هذه المواجهات من اعتقالات تطال المواطنين بتهمة الاشتباه بتبعيتهم لأحد الطرفين، وتعذيبهم وإخفائهم، أو معاملة الأسرى معاملة لا إنسانية.
وإذ يؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن كامل المسؤولية يقع على الحكومة في حماية سلامة جميع المواطنين؛ فإنه يطالب الطرفين باحترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات، وهي المعاهدات التي تقتضي احترام حق الحياة للمسالمين وعدم الاعتداء عليهم أو سلبهم أي حق من حقوقهم بدعوى الحرب، وكذلك معاملة الأسرى والجرحى معاملة إنسانية لا تحط من كرامتهم، وحماية كافة حقوقهم، وتحظر التعذيب أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال. ويطالب المرصد اليمني طرفي النزاع بحماية منظمات الإغاثة الدولية والعاملين فيها، والسماح لها بالوصول إلى النازحين والمنكوبين لتقديم المساعدات اللازمة لهم، ومساعدة تلك الجهات في أداء مهامها الإنسانية.
وإذ يُعدُّ المرصد الحرب أو المواجهات العسكرية عملاً لا إنسانياً، وغير مبرر، وينتهك كافة حقوق الإنسان، ويؤدي إلى نتائج سلبية وخطيرة تمتدُّ لزمن بعيد في المستقبل، وينعكس أثرها على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ فإنه يدعو طرفي النزاع تحكيم العقل ولغة المنطق، والعودة إلى الحوار الإنساني، وتغليب مصلحة المجتمع، والكف عن إلحاق المزيد من الأضرار بسلامته وأمنه.
ويشدد المرصد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجنيب المجتمع المزيد من الانقسامات، ودورات العنف التي تنتفي معها أية إمكانية لإقامة مجتمع ديمقراطي حر، أو حماية مصالحه من الاندثار. ويطالب المرصد أيضاً بفتح محافظة صعدة أمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل هناك، والحصول على المعلومات ميدانياً دون قيد أو شرط.
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان 25 اغسطس 2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.