أقرت رئاسة البرلمان يوم الأحد استدعاء نائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي لمساءلته حول حوادث انتهاك بينها خطف الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح وإخفائه منذ 17 سبتمبر الماضي. وتزامن قرار البرلمان مع اعتصام جديد لصحفيين وناشطين يوم الأحد أمام مقر البرلمان احتجاجاً على إخفاء المقالح. وردت هيئة رئاسة البرلمان على رسالة للمعتصمين بأنه ستتم "استضافة" رشاد العليمي في جلسة الاثنيني وهو ما أثار استغراب نواب ومعتصمين. وليس من تقاليد أي برلمان إقرار استضافة مسؤولين حكوميين. لكن لوائح البرلمانات تنص على المساءلة ثم الاستجواب وتتبعهما سحب الثقة عن المسؤولين الذين يثبت إخلالهم بالمهام المنوطة بمواقعهم. وطلب نواب بإحضار وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح لمساءلته حول تعرض نواب لانتهاكات في مطار صنعاء خلال سفرهم لكن هيئة رئاسة البرلمان رفضت واستبدلت عمار برشاد العليمي مما أثار انتقادات النواب وغضبهم.