عبر مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن قلقه الشديد حيال رد مكتب النائب العام بشأن مصير الصحفي محمد محمد المقالح المخفي قسراً منذ 17 سبتمبر الماضي. وكان مكتب النائب العام رد يوم الأربعاء على محتجين اعتصموا أمام مقر النيابة العامة بأن جهاز الأمن السياسي نفى أن يكون المقالح معتقلا لديه. وسبق للنائب العام أن طلب إلى الأمن السياسي الإفراج عن المقالح أو إحالته إلى النيابة. وطالب المصدر في أمانة الاشتراكي السلطات بالكشف عن مصير المقالح وإعلان مكان وجوده إذا لم يكن محتجزا لدى الأمن السياسي. وأكد المصدر موقف الأمانة العامة للاشتراكي الذي أعلن قبل أسبوع وحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الإخفاء القسري الذي يتعرض له المقالح واعتبره جريمة "ينبذها الضمير الوطني ولا يتسامح معها الضمير الإنساني". واعتبر رأي قانوني من المرصد اليمني لحقوق الإنسان نفي الأمن السياسي احتجاز المقالح لا يمثل مخرجاً للسلطات في تحمل مسؤوليتها في حماية حياته وتحديد مصيره والتحقيق في واقعة خطفه وما أعقبها من انتهاكات. وأكد المرصد أن المقالح ما يزال يخضع لحالة إخفاء قسري مما يزيد القلق على حياته ويوجب على الجهات المسؤولة وفي مقدمتها النائب العام بذل جهود حقيقة وعاجلة لكشف مصيره وتحديد الظروف التي يعيشها.