قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان يوم الأحد إن قوى الهيمنة السياسية هي التي تحدد شروط تنمية أجزاء البلاد وفقاً لمعاييرها التي تراها لازمة لاستمرار الحكم في يدها. وأضاف ياسين في مؤتمر نظمه بصنعاء منتدى التنمية السياسية بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية التابع للغرفة التجارية الأميركية بصنعاء بعنوان "المائدة المستديرة لتحديد الأولويات الاقتصادية" أن قوى الهيمنة السياسية تحدد أيضاً "المدى الذي تتوقف عنده هذه التنمية بما لا يتجاوز الحدود التي قد تغير شروط معادلة الحكم والثروة كما صاغتها عهود من الصراع والحروب". ولفت ياسين إلى أن النظام السياسي اليمني لجأ إلى الصخب لإدراكه أن فصل السياسة عن الاقتصاد "لا يخضعه لمراجعات أو رقابة اجتماعية حازمة وحاسمة". وأردف: فالوعي الذي ينشغل بثرثرة السياسة بعيداً عن لقمة العيش والكهرباء والتعليم والصحة والتنمية بشكل عام يمكن السيطرة عليه وتوظيفه في إنتاج وإعادة إنتاج اللعبة السياسية على قواعد مختلفة عن قواعدها الحقيقية التي تقوم في الأساس على مستوى تلبية حاجات المجتمع مادياً وروحياً". وأوضح الأمين العام للاشتراكي أن القواعد المختلفة التي فصلت السياسة عن الاقتصاد في المجتمع اليمني أخلت بشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال ياسين "فالوعي العام الذي المستجيب لهذا التضليل الذي يضخه صخب وثرثرة هذه السياسة وخطابها الإعلامي المستخف بمستقبل البلاد لا يقدم الدليل اليوم على أن التدهور الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد يحفز لديه قدراً ولو ضئيلاً من الغيرة على حاضر هذا البلد ومستقبله". "هذا الوعي لا يعنيه العبث الذي تتعرض له مصادر الطاقة من نفط وغاز وخلافه. ولا يلقي بالاً للحال البائس الذي وصلت إلأيه الكهرباء. غلاء الأسعار يطحنه كل يوم في ظل صمت رهيب للحكومة لا يكرره إلا بيانها الأسبوعي الرسمي كل ثلاثاء عن سحق المتمردين والخونة والعملاء والمتآمرين والحاقدين وأصحاب النظارات السوداء". وقال ياسين إنهذه السياسة التي تتحرك في هذا المستوى من الفراغ الذي لا يربطه بالواقع رابط حقيقي هي وحدها من جعل الاقتصاد يتحرك خارج الحاجة الفعلية لمجتمع ينشد الاستقرار والتقدم. وقدم ياسين في ورقته إلى المؤتمر أمثلة ومقاربات لتحكم النظام السياسي الحاكم في تسيير حركة الاقتصاد بما يخدم غاياته. واستشهد بتصفية المؤسسات الاقتصادية والمصانع والمزارع في الجنوب بعد حرب 1994 "وإعادة هيكلة المقومات الاقتصادية لتهامة على النحو الذي يدمجها في اقتصاد المركز وبوظيفة لا تبدو فيها قادرة على أن تتطلع إلى شراكة في الحكم". وأوضح: بالإمكان تتبع هذه الحقيقة في هذين النموذجين اللذين يوضحان التعسف الذي مارسه القرار السياسي على الاقتصاد وهما نموذجان حيان للمدى الذي عطل فيه هذا القرار قسماً هاماً من مقومات الاقتصاد الوطني من خلال دمج هذه المقومات في المنظومة الخاصة بالدورة الاقتصادية للمركز المهيمن بموجب شروطه ومعاييره بمعزل عن شروط ومعايير الكفاءة والمزايا النسبية". وخلص ياسين إلى أن "مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجادة يكمن في حل هذه المعضلة البنيوية والاعتراف بها". الاشتراكي نت ينشر نص ورقة الدكتور ياسين سعيد نعمان في وقت لاحق.