طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتصاد اليمني ملحق خامل لسياسة تحتشد تحت عناوين مضللة
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 15 - 12 - 2009


بقلم : د. ياسين سعيد نعمان -
منذ فترة طويلة، كف اليمنيون عن الحديث في الاقتصاد وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في القضايا التي يفجرها الاقتصاد أمامنا يومياً كمعضلات إلا فيما ندر. وحتى هذا النادر يغيب في زحمة القضايا الكبرى التي باتت تتزاحم على البلاد وأخذت تشغل العقل اليمني لدرجة أن الجميع أضحى مستغرقاً في مسارات متنافرة من الفعل ورد الفعل؛ حيث تغطي السياسة التي تقزم إلى جوارها وعلى نحو مقصود الاقتصاد باعتباره القوة المحركة للفعل السياسي على الأرض وبين الناس حيث تكون النجاحات أو الإخفاقات فيه برهاناً على صحة أو عدم صحة الفعل السياسي..ولذلك فقد كان الصخب الذي لجأ إليه نظامنا السياسي عنواناً على إدراك ممنهج من أن فصل السياسة عن الاقتصاد لا يخضعه لمراجعات أو رقابة اجتماعية حازمة وحاسمة، فالوعي الذي ينشغل بثرثرة السياسة بعيداً عن لقمة العيش والعمل والكهرباء والتعليم والصحة والتنمية بشكل عام يمكن السيطرة عليه وتوظيفه في إنتاج وإعادة إنتاج اللعبة السياسية على قواعد مختلفة عن قواعدها الحقيقية التي تقوم في الأساس على مستوى تلبية حاجات المجتمع مادياً وروحياً باستخدام أمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص إعادة الإنتاج الموسع لتواكب النمو السكاني وتجدد ونمو حاجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لقد أخلت هذه القواعد المختلفة التي فصلت السياسة عن الاقتصاد في مجتمعنا بشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مشهد من أكثر المشاهد خطورة حينما يتعلق الأمر بتقييم الوضع الراهن لليمن..فالوعي العام المستجيب لهذا التضليل الذي يضخه صخب وثرثرة هذه السياسة وخطابها الإعلامي المستخف بمستقبل البلاد لا يقدم الدليل اليوم على أن التدهور الاقتصادي الذي تتعرض له يحفز لديه قدراً ولو ضئيلاً من الغيرة على حاضر هذا البلد ومستقبله. هذا الوعي لا يعنيه العبث الذي تتعرض له مصادر الطاقة من نفط وغاز وخلافه ولا يلقي بالاً للحال البائس الذي وصلت إليه الكهرباء، غلاء الأسعار يطحنه كل يوم في ظل صمت رهيب للحكومة لا يكرره إلا بيانها الأسبوعي الرسمي كل ثلاثاء عن سحق المتمردين والخونة والعملاء والمتآمرين والحاقدين وأصحاب النظارات السوداء.
هذا الوعي المستجيب لهذا التضليل لا يبدي أي قدر من الحساسية تجاه البطالة المتفشية وبيع الوظيفة العامة في أبشع صورة من صور الفساد التي تمارسه الأجهزة المعنية، ويئن من الوضع الصحي والتعليمي والأمني المتردي فلا يجد أمامه غير سياسة تجبره على التكيف مع هذا الوضع لانشغالها بالقضاء على المتآمرين على الثورة والجمهورية والوحدة..وأمام هذا الهدف السامي والرفيع لا بد لهذا الوعي أن يتكيف مع هذا الواقع المرير حتى لا يكدر صفو حماة الثورة والجمهورية والوحدة.
إن السياسة التي تتحرك في هذا المستوى من الفراغ الذي لا يربطه بالواقع رابط حقيقي هي وحدها من جعل الاقتصاد يتحرك خارج الحاجة الفعلية لمجتمع ينشد الاستقرار والتقدم ولديه تجارب في التاريخ القديم والمعاصر تبرهن على ذلك. إن الاقتصاد في بلدنا مستغرق في متاهات السياسة التي احتشدت تحت عناوين مضللة للمسار الذي يتوقف عليه وحده الوصول بهذا البلد إلى بر الأمان، وصار بذلك ملحقاً خاملاً غير قادر على أن يستفز أو يحفز مكامن الدفع والنمو التي ستفرض معادلها الموضوعي بالضرورة ولو على نحو بطيء، على مجريات الأحداث وهو أمر فيما لو تم سيجعل للسياسة لوناً مختلفاً وستضطر أن تقبل بالشروط التي ينتهجها الواقع في حركته المتناغمة مادياً وروحياً مع مخرجات التنمية الشاملة.
إن هذه الندوة، يمكن أن تكون محاولة لاختراق صخب السياسة ووضع الاقتصاد في مكانه الصحيح بين مكونات العملية الموضوعية للتطور بأبعادها التاريخية والمعصرة، ويصعب عليها أن تنحو في ظل هذه ا لمعطيات منحى أكاديمياً محايداً لأن نتائجها في هذه الحالة ستكون أشبه بمعادلة رياضية لا تهتم بما يحيط بها من متغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية؛ فكل الأوليات التي احتوتها الورقة من الطاقة إلى البطالة إلى السياحة إلى الفرص الاقتصادية أو الاستثمارية سيكون من المفيد بناؤها في الإطار السياسي والاجتماعي والقانوني والثقافي والعلمي المصاحب، ذلك أن السياسات الكلية التي تشكل هذا الإطار (في مجموعها) لا يمكن إهمالها عند الحديث عن هذه المكونات الجزئية وإلا أصبح ذلك نوعاً من التجريد النظري الذي لا يسهم في تقديم الحلول الملائمة للمشكلة موضوع البحث.. ويعتبر جزءاً من الإطار المصاحب للموارد الاقتصادية والطبيعية والثروات المتاحة ومستوى التراكم المحقق في صورته المادية والمعرفية.
وتشكل هذه الأخيرة المحدد الموضوعي لنمط الاقتصاد الذي تسعى السياسات إلى تحقيقه وهو بسبب هذه السياسات إما أن يتعرض للتدمير أو للتوظيف المفيد للاقتصاد مما يعني أن السياسات (أي المحيط في إطاره الذاتي) يعد عنصراً حاسماً في هذه العملية، فمثلاً لو لم تكن هناك مقومات سياحية بالمعايير التي تؤهل البلد (من الناحية الموضوعية) أن تتوجه بالاستثمار إلى هذا القطاع لما شغل هذا البلد نفسه بالحديث عن السياسة الاستثمارية ومجموعة العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية التي تؤثر في ذلك لكن في بلد مثل اليمن وحيث المقومات مغرية بالنظر إليه على أنه من القطاعات القائدة، يصبح الإطار السياسي والثقافي والاجتماعي والقانوني هو المستهدف وكذا الحال فيما يخص بقية مكونات البحث.
ولا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الإطار اليوم يزدحم بعناصر متنافرة، يعمل معظمها على توليد بيئة طاردة للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، غير أن العنصر الحاسم في هذا الإطار هو العنصر السياسي الذي يتولى بصورة تحكمية إعادة تشكيل وتكييف ا لعناصر الأخرى وفقاً لما تمليه عليه حاجته في التمسك بالحكم، فتصفية المؤسسات الاقتصادية والمصانع والمزارع في الجنوب بعد حرب 1994 كان قراراً سياسياً هدفه إعادة هيكلة هذا الجزء من البلاد على قاعدة أخرى، يستكمل بواسطته الإلحاق السياسي ويخسر معه فرصة أن يصبح شريكاً حقيقياً بما يتوفر له من مقومات اقتصادية إلى جانب المقومات الأخرى. وبذلك فقد ضربت هذه السياسة الخاطئة أهم شرط من شروط التنوع الذي يوفر الحماية الذاتية للناس؛ إما من الاندفاع المعاكس نحو المركز بما يرافقه من ضغوط وإرهاق وشعور بالظلم والإحباط وإما الاندفاع المعاكس نحو الذات وتكوين الشخصية المؤهلة للاستنجاد بالتجربة التاريخية لحماية هذه الشخصية من الظلم والتهميش.
إن جانباً من المشكلة يدور في سياقاته التاريخية والموضوعية فالمشكلة التي تضع السياسة في واجهة الصدام مع الاقتصاد بما يرتبه ذلك من تفكيك متواصل للروابط والحوافز الوطنية الداخلية على صعيد البلاد كلها، هي مشكلة بنيوية ذات صلة بطبيعة النظام السياسي وقواه المتحكمة في خياراته التنموية التي ترتكز في الأساس على هيمنة مركز عصبوي، سياسي أصبح يسيطر مع المدى على القرار السياسي والاقتصادي . وهذا النوع من السيطرة يفرض شروط القوى المهيمنة عليه في جميع مسارات العملية والسياسية والاقتصادية، وهذه القوى لا ترى في الاقتصاد والاستثمار بأنواعه والتجارة وأسواق المال غير أدوات ملحقة بقرارها السياسي أي أنه لا يجب على الاقتصاد أن يتحرك خارج نفوذها. والمؤسف أن تجسيد هذا النفوذ لا يجد مجاله في الامتداد الواسع للدولة إلا بمقدار ما يستمده منه من شرعية التملك في هذا الامتداد الواسع, أما عندما يتعلق الأمر بالتنمية والاستثمار والتجارة فإن هذا النفوذ يحاصر نفسه في الحيز الجغرافي الذي يراه آمنا للممارسة هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية وعلى النحو الذي يعزز مكانته وقوته في احتكار القرار السياسي للحكم.
جانب من هذا موروث تاريخي له صلة بالتركيبية السكانية وتوزيع الموارد وتفاعلات القوة والخوف من الفقر ومخرجات الصراعات السياسية والثقافية التي تمحورت حول بناء محددات أبدية تدير العلاقة بين الحكم والثروة حيث ظلت هذه المحددات تضع شروطا قاسية على تنمية مناطق مثل تهامة والمناطق الوسطى ذات الكثافة السكانية وما جاور هذا المركز من كتل بشرية كان لابد أن تكون مخزنا للقوة لتسوية معادلات الحكم وهو ما افقد كثيراً من أجزاء البلاد مزاياها الاقتصادية التي كان من الممكن أن تصبح جزءا من الدورة الاقتصادية للبلاد إلا أن وظيفتها في المعادلة القاسية همشت كل قدراتها وأصبح من الممكن فهم الإصرار على تحويل تهامة إلى مجرد (عزب) وهي التي كانت تعد بمثابة السلة الغذائية لليمن , أي انه كان لابد من إعادة هيكلة المقومات الاقتصادية لتهامة على النحو الذي يدمجها في اقتصاد المركز وبوظيفة لا تبدو فيها قادرة على أن تتطلع إلى شراكة في الحكم, ولم تشعر تهامة بأهميتها الاقتصادية في أجندة نخبة الحكم إلا عندما وضعت بعد الوحدة في مواجهة عدن التي كان قد تقرر أن تصبح عاصمة اقتصادية وذلك باستنفار المزاج المقموع فيها ضد قرار أن تصبح عدن منطقة حرة , ولم يكن الهدف من ذلك إنصاف تهامة وإنما تجميد عدن أيضا وهذا ما تم حيث تحول اقتصادها إلى اقتصاد مقاهي وبوفيهات ولكن بوسائل لم يكن من بينها الاهتمام بتنمية تهامة بعد ذلك.
قوى الهيمنة السياسية إذاً هي التي تحدد شروط تنمية أجزاء البلاد المختلفة وفقا لمعاييرها التي تراها لازمة لاستمرار الحكم في يدها , كما تحدد المدى الذي تتوقف عنده هذه التنمية بما لا يتجاوز الحدود التي قد تغير شروط معادلة الحكم والثروة كما صاغتها عهود من الصراع والحروب التي جعلت هذا البلد دون غيره من البلدان يعيش حالة تحفز دائم طارد لفكرة التنمية والاستقرار؛ ذلك لان عوامل استقراره الحقيقية لن تتضح إلا بالقبول بحقيقة أن هذه المعادلة قد أصبحت غير قابلة للاستمرار وان التمسك بها لن يورث هذا البلد سوى مزيد من الاختلالات والتفكك ومحاصرته في حالة من التحفز وعدم الاستقرار الدائمين.
إن بالإمكان تتبع هذه الحقيقية في هذين النموذجين اللذين يوضحان التعسف الذي مارسه القرار السياسي على الاقتصاد وهما نموذجان حيان للمدى الذي عطل فيه هذا القرار قسماً هاماً من مقومات الاقتصاد الوطني من خلال إعادة دمج هذه المقومات في المنظومة الخاصة بالدورة الاقتصادية للمركز المهيمن بموجب شروطه ومعاييره بمعزل عن شروط ومعايير الكفاءة والمزايا النسبية دون أن يولد ذلك أي اثر اقتصادي على المؤشرات الكلية للاقتصاد في صورة توسيع العملية الإنتاجية والاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار واستيلاد قطاعات قائدة وحل مشكلة البطالة ...الخ بل العكس من ذلك، أدى هذا الدمج القسري وعلى ذلك النحو العشوائي إلى إفقار هذه المناطق وتفاقم البطالة وانزياح قسم كبير من سكانها نحو المركز الذي لم يستطع بدوره أن يوظف الموارد التي تتدفق إليه، بسبب هذه السياسية، فيما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني لأسباب تتعلق بغياب الشروط الأساسية فيه لتحقيق هذا الهدف الأمر الذي كان له أبرز الأثر في تبديد هذه الموارد في الاستهلاك الترفي وتحقيق الثراء الفاحش لفئة محدودة من السكان على حساب إفقار الأغلبية الساحقة.
إن مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجادة يكمن في حل هذه المعضلة البنيوية والاعتراف بها, وعلى قاعدة حلها العادل يصبح من الممكن الحديث عن إستراتيجية تنموية مترابطة الأجزاء والأهداف تعالج فيها مشكلة الاستثمار والبطالة والطاقة وبناء قاعدة صلبة لدخل وطني لا يعتمد فقط على الضرائب وإنما على الإنتاج بدرجة أساسية.
نص ورقة قدمها الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر نظمه بصنعاء منتدى التنمية السياسية بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية التابع للغرفة التجارية الأميركية بصنعاء بعنوان "المائدة المستديرة لتحديد الأولويات الاقتصادية"يوم الأحد 13 ديسمبر 2009.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.