نبهت منظمة يمنية الرئيس علي عبدالله صالح إلى أن الإخفاء القسري "فعل يجرمه التشريع الوطني والقانون الدولي على حد سواء" في إشارة إلى إخفاء الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح الذي خطفته المخابرات النظامية في 17 سبتمبر الماضي واقر الرئيس مؤخراً بأنه معتقل لدى سلطات نظامه. ودعا منتدى الشقائق اليمني لحقوق الإنسان الرئيس صالح إلى استخدام صلاحياته الدستورية لمنع خرق الدستور وانتهاك التشريع الوطني. وقال بيان للمنتدى "إن جريمة الإخفاء القسري جريمة بشعة واستمرار الجهات الأمنية بممارستها يعد انتهاكاً خطيراً للغاية يجب وقفه ومساءلة القائمين عليها وتقديمهم للعدالة سريعاً". وعبر المنتدى عن أمله في أن يأمر الرئيس بالتحقيق السريع مع الأجهزة المتورطة في خطف المقالح وإخفائه وطالبته بإعادة الاعتبار للمقالح.