طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الرئيس علي عبدالله صالح باستخدام صلاحياته الدستورية لمنع خرق الدستور وانتهاك التشريع الوطني من خلال الاستمرار في إخفاء الصحفي والسياسي محمد المقالح قسرياً منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وإذ أكد المنتدى في رسالة وجهها للرئيس – تلقى المصدر أونلاين نسخة منها – إن ما تعرض له الزميل المقالح جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وأن الإخفاء القسري فعل يجرمه التشريع الوطني والقانون الدولي على حد سواء. حث الشقائق الرئيس بتوجيه من يلزم من الأجهزة الأمنية والقضائية بالكشف عن مصيره. متهماً تلك الأجهزة بالتقاعس في أداء مهامها في حماية أمن وسلامة المقالح. وأشار المنتدى إلى أن هناك "تسريب أخبار عبر صحف ومواقع إخبارية الكترونية عن وجود إقرار بالتحفظ على المقالح لدى الأجهزة الأمنية، وذلك أثناء اللقاء بقيادات سياسية من اللقاء المشترك يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر". داعياً الرئيس صالح إلى التحقيق السريع مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة وكشف ملابسات اختطاف المقالح وإعادة الإعتبار له ولكافة ضحايا هذه الجريمة، بالإضافة إلى كشف مصير من مازال مخفياً وجبر ضرره.