اعتبر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان قيام النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق مع المقالح إجراءاً باطلاً وتجاهلاً لواجبات النيابة في حماية المواطن وضمانة تمتعه بالحقوق الدستورية والقانونية المكفولة له، كما أنه إجراء في هذه الحالة يؤدي إلى التغطية على الانتهاكات بالغة الخطورة الواقعة عليه والاستمرار فيها. وقال المنتدى أنه تابع بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الخطيرة للغاية تجاه الصحفي محمد المقالح المخفي قسريا منذ تاريخ 17 سبتمبر 2009، وإذ يعاود تأكيده على كون الجرائم التي ارتكبت بحقه هي جرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم، فانه يبدي استغرابه الشديد للخروقات التي ارتكبت أمس تجاه الدستور والقوانين اليمنية من قبل النيابة. داعيا النائب العام، الذي تلقى بلاغات متعددة بما تعرض له المقالح وأنكر سابقاً احتجازه بأوامر من قبل النيابة، إلى إعادة الاعتبار إلى حكم القانون وإطلاق سراح المقالح فورا، وإبطال أي إجراءات بحقه قبل القيام بذلك، والبدء بتحقيق فوري وشفاف مع الجهة القائمة على جريمة إخفاءه قسرياً، جهاز الأمن السياسي الذي أنكر في رسالة رسمية سابقة موجهة إلى النائب العام وجود المقالح لديه، كما يجب التحقيق بجدية في الأخبار التي تقول بتعرضه لسوء المعاملة والتعذيب. كما دان المنتدى الإجراءات التمييزية الواقعة على النساء في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة،ويؤكد إن ماحدث أمس من امتناع أفراد الأمن عن منح إذن بالدخول لمقر المحكمة لكل من الأستاذة أمل الباشا رئيسة المنتدى، والأستاذة فاطمة مطهر عضو مجلس نقابة الصحفيين، لكونهن نساء فقط تمييزاً غير مقبول قائم على الجنس، ولهذا فهو يدعو القائمين على المحكمة الجزائية المتخصصة إلى إبطال كافة الإجراءات التمييزية وكفالة الحقوق المتساوية لكافة المواطنين.