أدانت الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير ن بمحافظة تعز ما أسمته الحكم السياسي الجائر ضد الكاتبة والناشطة الحقوقية أنيسة محمد علي عثمان. وقال بيان المنظمة:" هذا الحكم صادر من سلطة لا تمتلك رؤية في بناء دولة النظام والقانون والحفاظ على خيارات هذا الشعب الوطنية, بل تمتلك مخزونا أمنيا قمعيا ضد مواطنيها وحملات الأقلام الشريفة وأصحاب الرأي والفكر". وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع الكاتبة، داعية "كل الأحرار لمواجهة مثل هذه الأحكام وكشف مأربها للحد منها وتجريمها كونها قمعية تهدف لتكميم ألأفواه وقطع الألسن وبتر الأنامل التي تكتب بحرية وتكشف الحقيقة وتعري الفساد والمفسدين وناهبي الثروة الوطنية". وعقدت المنظمة يوم الجمعة لقاء تضامنيا موسعا بمنطقة جباء بمديرية المسراخ بمحافظة تعز تضامناًً مع الصحفية والكاتبة أنيسة محمد علي عثمان بعد صدور حكم ضدها على خلفية ما كتبته في صحيفة الوسط قضى بسجنها ثلاثة أشهر ومنعها من الكتابة لمدة عام. وفي اللقاء عبرت الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان عن شكرها لتضامن الحركة وقالت:" إن قرار المحكمة دبر بليل، والغرض منه كسر روح المقاومة ورفض الظلم .. والتمرد على الأوضاع المتردية". وأضافت"فشلت هذه السلطة وعجزت عن مواجهة الأوضاع المتردية في كل مناحي الحياة، وفتحت لنفسها جبهات ساخنة في شمال الشمال ومع القاعدة، ومع أهل النضال السلمي الحراك الجنوبي، ووجدت من يساعدها في قمع الإخوة في صعدة بعد أن ورطت المملكة العربية السعودية ، وسمحت لأمريكا والصهاينة بدعمها في حربها مع القاعدة، وتركت أمر الحراك للأجهزة القمعية، وحولت تعز إلى ثكنة عسكرية لخنق إي تحرك لأنباء هذه المحافظة التي أنجبت خيرة الرجال ، وقدمت أعظم التضحيات من أجل كل اليمن" . وفي اللقاء الذي شارك فيه الأمين العام للحركة الشيخ محمد عبد المغني قال رئس اللقاء المشترك خليل عبد الوهاب: نتضامن مع الكاتبة أنيسة محمد عي عثمان مؤكدا أن اللقاء يعكس الموقف المسؤول للحركة الجماهيرية وقيادة اللقاء المشترك في المحافظة تجاه البلاد , وشرح بعض ملامح مشروع وثيقة الإنقاذ الوطن وجذور الأزمة والحلول المطروحة. وقال النائب سلطان السامعي"علينا أن نتحرك بسرعة من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار وأن نناضل من أجل بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية". وأضاف" على الحركة مسؤولية كبيرة تجاه بلادنا ومعنا أحزاب اللقاء المشترك وكل الشرفاء والأحرار في البلاد". وتابع السامعي:"هذا المحافظة مستهدفة في كل شيء في مدينتها ومطارها ومينائها ومدارسها ومستشفياتها وتخطيطها ولا توجد مواطنة لأبنائها إلى اليوم. وقال السامعي:أكثر من سنة مرت على قتل الشهيد الدكتور القدسي ولم يتم إلقاء القبض على القتلة، داعيا إلى ضرورة التحرك من أجل التغيير. وأوضح الدكتور عبد الله الذيفاني"أن السلطة في كل مكوناتها الأسرية والعصبوية القبلية التي تتحكم بكل مكونات الحكم هي سبب رئيسي في هذه الأزمة ونحن خائفون عل مستقبل أطفالنا في هذه البلاد بسبب السياسة القائمة"، مؤكدا أن" كل شيء تراجع وانحدر إلى الصفر في التعليم والصحة والعدل والأمن الغذائي". واعتبر الحوار الذي تدعو له السلطة "حوارا ضيقا لا يمثل غير الداعين له ولابد من حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف والشخصيات الفاعلة ,ونحن في الحركة نلتقي مع وثيقة الإنقاذ الوطني وأحزاب اللقاء المشترك كونها تتبنى مطلب وقضايا نحن وكل الشرفاء نناضل من أجلها" . وقال احمد عثمان عضو قيادة التجمع اليمني للإصلاح:" إن الحكم الصادر على الأخت أنيسة بعد خمسين عاما من الثورة يعني أن الثورة مازالت مستمرة حتى يومنا هذا وأن غياب التضامن في أوساط المجتمع يشكل عائقا نحو التغيير، و علينا أن نعزز ثقافة ودور التضامن في أوساط المجتمع". وقال عبد الجليل الزريقي "إن الحركة مفتوحة لكل أبناء اليمن وأن التغيير سنة من سنن الحياة ولا يمكن أن تستمر الحياة نحو الأفضل بدون التغيير". وتشكلت لجنة تحضيرية لفرع للحركة في مديرية المسراخ من ثلاثة عشر عضواًً برئاسة الشيخ محمد احمد عبد الرحمن صبر وعضوية أنيسة محمد علي عثمان. وقال بيان صادر عن الحركة"في الوقت الذي تتسارع فيه المجريات نحو الانهيار والهاوية , يستمر خطاب السلطة في اتهام كل ذي صاحب رأي وموقف بالتسبب بكل ما يحدث في البلاد". وأكد البيان"أن الاستمرار بهذا الخطاب لا يخدم الوطن وقد أن الأوان لاستبعاد كل صوت ينفخ في نار الخصومة التي لا تغير الوضع ,فالأوضاع تتطلب خطابا يقرب المسافات ويضيق الفجوات وليس العكس". وأضاف البيان"إن الدعوة إلى مؤتمر لندن من قبل رئيس الوزراء البريطاني على نحو مفاجئ في حين كانت السلطة أخر من يعلم وأول من يؤيد, تدل دلاله قطعية على الحالة البائسة التي يعيشها النظام في بلادنا". وقال البيان" هذه الدعوة غير البريئة والمتطلعة إلى العودة باليمن إلى نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين كدولة منهوبة ومنكوبة باحتلال بغيض وحكم مستلب لا حول له ولا قوة إلا في الدفاع عن مصالحه الضيقة , لا يمكن مواجهتها بالتمني والشعارات , قدر ما يتم ذلك بمغادرة العقل اليمني مربعات الخصومات المفتعلة , والعودة إلى منطق الوطن ومصالحه العليا, بالجلوس على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل لكل الفر قاء للخروج برؤية واضحة ومتفق عليها لإنقاذ البلاد". ودعت الحركة "رئيس الجمهورية لإعادة النظر في موضوع التسابق إلى حوار وطني لا يحضره من ينبغي أن يحضر باعتبار الحوار الوطني حاجة ملحه لتجاوز شقوق الشرخ الوطني وردمها ومعالجة أسبابها والانتقال إلى وضع طبيعي يحفظ لليمن وحدته وتماسكه وخياراته الوطنية ويقتلع الفساد والإفساد وأسبابه التي أوصلت البلاد إلى هذا النفق المظلم". كما دعت الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير السلطة إلى "تغليب مصالح البلاد على كل المصالح والمشاريع الضيقة والقبول بحوار وطني شامل لكل الأطراف المعنية والشخصيات الوطنية الفاعلة تحت إشراف ورعاية نزيهة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي للخروج بمشروع وطني يستخلص من مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني ليضمد الجروح ويبني اليمن الكبير ويحفظ لشعبنا طموحاته وخياراته الوطنية في بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية وإعادة روح الوحدة اليمنية وحدة 22 مايو". وأكد البيان على " التأسيس لدولة النظام والقانون دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية، تخليص الدولة من رموز الفساد والإفساد، والاحتكام في بناء الدولة على معيار الكفاءة والخبرة والمؤهل وتجريم معيار القبيلة والمناطقية والموالاة، والتأكيد على الحوار الوطني الجاد و الشامل للخروج بمشروع وطني يحقق لشعبنا خياراته وأحلامه الوطنية في بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية. وأدانت الحركة الجماهيرية "الاعتقالات من قبل السلطة و أطقمها العسكرية لأبناء مديرية التعزية أثناء تواجدهم في أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها من أجل توسيع مساحة مطار تعز وبدون تعويض عادل". وطالبت الحركة "بسرعة الإفراج عن المعتقلين ووقف مطاردتهم كون الأراضي هي أراضي زراعية سوف تؤدي إلى تهجير أبناء هذه المنطقة ولذلك يجب أن يعوضوا تعويضاًً عادلاًً لما سيحدث لهم من ضرر بالغ وتعلن الحركة التضامن معهم في قضيتهم العادلة وتنبه من الاستمرار من نهب الأراضي والملاحقة غير القانونية للمواطنين .