دخل الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح قبل ثلاثة أيام شهره السادس رهن الاعتقال غير القانوني بعد أن ظل مخفياً لأربعة أشهر في سجن سري للمخابرات النظامية التي خطفته في صنعاء يوم 17 سبتمبر 2009. ومن المقرر أن يمثل المقالح في 23 فبراير الحالي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكمه بتهمة "أخبار ومعلومات مغرضة" بقصد الإضرار بالعمليات العسكرية للجيش وإثارة الرعب بين الناس" خلال القتال بصعدة. وكانت النيابة الجزائية تأخرت خمسة أيام عن تسليم ملف القضية إلى هائل سلام محامي المقالح. ومن المقرر أن يرد سلام في الجلسة المقبلة على اتهام النيابة العامة الموجه إلى موكله. أسرة المقالح زارته الأحد الماضي للمرة الثانية في معتقله داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء وقالت إن صحته مستمرة في التحسن وقد تخفف من هيئته التي خلفتها صنوف من التعذيب التي أخضع لها خلال فترة إخفائه. ولاقت حادثة تعذيب المقالح تنديداً واسعاً من السياسيين والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية. وعبر كتاب وسياسيون في مقالات صحفية عن غضبهم على الحادثة التي وصفت بأنها بين أكثر الانتهاكات وحشية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة منذ إقرار الديمقراطية وحرية التعبير في 1990.