ندد المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالأحكام الصادرة ضد خمسة من السياسيين المعارضين بمحافظة حضرموت يوم السبت من المحكمة الجزائية المتخصصة. وقضيت المحكمة بحبس أربعة من السياسيين الالمعارضين الناشطين في حركة الاحتجاجات بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم وسنة واحدة للخامس. واعتبرا لمرصد الأحكام مؤشراً على "استمرار السلطات في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهداف حرية الرأي والتعبير ممثلة بنشاطات التجمع السلمي وأن المحاكمات تتم في محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية". وجدد المرصد في بلاغ له التأكيد أن "الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة وأن القاضي فيها غير طبيعي والأحكام الصادرة عنها سياسية يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية". وأضاف أن هذه الأحكام تؤكد على صواب قراره بمقاطعة المحاكم الاستشثنائية "التي تنتهك الدستور والقانون ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير". وفي ذات السياق أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الحكم الصادر ضد النشطاء الخمسة. وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن المحاكمة في محكمة استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة وإجراءاتها الموضوعية، "تؤكد في الأساس أنها استهدفت حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية المصادقة عليها اليمن". وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت يوم السبت بالسجن على رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني بالمحافظة ناصر حفوظ باقزقوز والسياسيين الاشتراكيين عبدالله راجهح اليهري وسالم علي الحبيشي وناصر عبدالله بامثقال بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم. وادانت المحكمة السياسيين الأربعة بتهمة إثارة العصيان المسلح. كما حكمت المحكمة نفسها على الناشط خالد باطليلة بالسجن لمدة سنة واحدة.