دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة أمس على خمسة من النشطاء السياسيين بمحافظة حضرموت، مؤكدا أنها تشير إلى استمرار السلطات في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهداف حرية الرأي والتعبير ممثلة بنشاطات التجمع السلمي، وأن المحاكمات تتم في محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية. وجدّد المرصد اليمني تأكيده أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية. وأكد المرصد أن مثل هذه الأحكام تؤكَّد على صواب قراره بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت قد أصدرت يوم السبت 24/4/2010 أحكاماً بالسجن عشر سنوات على أربعة من النشطاء السياسيين، وسنة واحدة على خامس ، على خلفية المشاركة في نشاطات وفعاليات التجمع السلمي في محافظة حضرموت، واعتبار السلطات القضائية والأمنية أن تلك المشاركة تمثل جرائم ضد ما تسميه ب"الثوابت الوطنية"، واتهمتهم ب"إثارة العصيان المسلح"؛ حيث حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على: ناصر محفوظ باقزقوز و عبدالله راجح اليهري وسالم علي الحبشي وناصر عبدالله بامثقال بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم، وسنة واحدة على الناشط خالد باطليلة.