طالبت خمس منظمات مدنية الرئيس علي عبدالله صالح بوقف هجوم عسكري تشنه قوة من الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية في منطقة القفاعة بشرعب السلام منذ الأربعاء الماضي إثر احتجاز مواطنين مسلحين حفار مياه. واحتجز مواطنون مسلحون حفار مياه في منطقة القفاعة إثر خلاف على آبار ارتوازية. وذكرت رسالة من المنظمات إلى الرئيس صالح أن القوة العسكرية تقصف المنطقة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال كما دمرت منازل ونزوح السكان القاطنين هناك. ودعت المنظمات الرئيس إلى وقف الهجوم والتحقيق مع المسؤولين عن تحريك القوات العسكرية المشاركة فيه وتعويض المواطنين عما لحقهم من أضرار. وقالت الرسالة "إننا ندعوكم إلى إلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية للمواطنين ومحاسبتهم لإقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم". وأضافت: إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء على طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار". واعتبرت المنظمات الهجوم العسكري في شرعب، يبعث برسالة تمييز في التعامل مع المواطنين مستشهدة باحتجاز القبائل في محافظات أخرى حفارات مياه وإغلاق الطرق واحتجاز مركبات دون استخدام قوات الجيش في تلك القضايا والمنظمات التي تبنت الرسالة هي المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة صحفيات بلا قيود والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).