حذر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني النظام الحاكم من محاولة دخول الانتخابات منفرداً دون النظر إلى مشكلة البلد الحقيقية ودعاه إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما وصفها بالسياسات الحمقاء وما سيحصل بسببها في البلاد ناصحاً إياه بالخروج من دائرة الاعتقاد بالاستطاعة في السير بمفرده . وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي كان يتحدث يوم الاثنين في منتدى الأحمر حول الحوار الوطني إن الظروف التي تعيشها اليمن تفرض الحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول يجب أن يجري بين النظام السياسي والمجتمع وليس بين النظام والمشترك. وأضاف أن استخدام الحزب الحاكم لمصطلح الفراغ الدستوري وتخويف نفسه بذلك يدل على تمييزه بحالة فوضى وعدم القدرة على تشخيص المشكلة. وأوضح أن الفراغ الدستوري إن كان يقصد به السلطة التشريعية لا يمكن أن يدخل حالة الفراغ لأنه يعمل الآن وفق شرعية التوافق الوطني وليس وفق الشرعية الدستورية أما إذا كان القصد فراغاً دستورياً يتصل بالسلطة التنفيذية فهي تنتهي في 2013. وأردف أن شرعية البرلمان الحالي الدستورية فقدت في 23 فبراير 2009 بموجب الاتفاق الموقع لذي تم بموجبه تعديل المادة الدستورية أما الشرعية التي يتمتع بها الآن فهي شرعية التوافق الوطني. وحمل أمين الاشتراكي النظام الحاكم مسؤولية سد طرق الحوار الوطني وتفجر الوضع بمشكلات كثيرة ومأساوية والسعي إلى جر البلاد للانزلاق نحو العنف, محذراً من التباري بالحلول الوهمية للحاكم والرهان عليها. وعرض ياسين مسيرة الحوار منذ توقيع اتفاق فبراير 2009 قائلاً إن المؤتمر الشعبي الحاكم هو الذي طلب تأجيل الانتخابات البرلمانية سنتين وليس المشترك الذي دفعه إليه المؤتمر لتوقيع الاتفاق معه بعد أن وجد انه غير قادر على خوض الانتخابات بمفرده. وقال إن المؤتمر يسعى لقلب الحقائق دون الاستناد إلى أي وقائع. وأضاف: من المستفيد من التأجيل: المعارضة الموجودة في الشارع أم المؤتمر الموجود في الحكم وصاحب الأغلبية الساحقة في البرلمان. وتابع يقول إن القبول بالتمديد للانتخابات سنتين كان بعد نقاشات مجهدة على أساس قبول المؤتمر ببنود الاتفاق التي طرحها المشترك والمتضمنة تهيئة المناخات السياسية لحوار وطني شامل، ينهي العنف والحروب والاعتقالات والقمع وكل مظاهر التوتر والاحتقان وإشراك كافة القوى في هذا الحوار بما في ذلك التكوينات السياسية للحراك السلمي و المعارضة في الخارج والحوثيين والأحزاب غير الممثلة برلمانياً والاتفاق على إجراء إصلاحات للنظام السياسي ثم النظام الانتخابي. ووفقاً لياسين، لم يستطع طرفا الاتفاق خلال سنتي التأجيل انجاز أي خطوة على طريق الحوار الوطني الشامل وظل الأسلوب السابق مسيطراً بعد تنصل المؤتمر عن التزاماته أمام الاتفاق بسبب ما فسره بأن في المؤتمر من ينظًر له أن الحوار الوطني سيكون بديلاً للمؤسسات الدستورية فاتخذ من ذلك عائقاً أمام الحوار. ويصف أمين الاشتراكي ذلك بتحليل غريب موضحاً أن وثائق الحوار الوطني تؤكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يتم إخراجه إلا في المؤسسات الدستورية سواء ما كان يحتاج إلى استفتاء أو إقرار من البرلمان. واعتبر انتخابات 2006 بداية انتقال في الحياة السياسية اليمنية أدت بالضرورة إلى خروج المشترك من حالة البيات والركود مع نهاية 2007 إلى البحث الجاد وعمل دراسة عميقة للوضع السياسي والوطني خاصة بعد تجربة الحوارات الثنائية المغلقة التي وصفها بعديمة الجدوى لعدم الخروج منها بشيء ووصولها إلى طريق مسدود كما تركز كثير منها حول مقترحات الاتحاد الأوربي لإصلاح الحياة السياسية. وأضاف أن الأوضاع في اليمن أحذت مزيداً من التدهور خلال عامي 2007 و2008 في أكثر من مكان مما جعل المشترك يفكر في البحث عن آلية جادة غير الحوار الثنائي لإيقاف هذا التدهور فأرسل في يوليو 2008 رسالة إلى رئيس الجمهورية، تحدث فيها لأول مرة عن أهمية الوقوف أمام الأوضاع السياسية في البلد بشكل شامل ومنها الوضع في الجنوب وفي صعدة والوضع الأمني وتراجع الهامش الديمقراطي والحاجة لإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية لتحرير الوضع السياسي والبحث عن مخارج لأوضاع البلد المتدهورة بعد أن أصبح حوار المؤتمر والمشترك الثنائي غير مجد. أما لقاء 17 يوليو 2010 فلم يكن طبقاً لياسين سوى محضر تنفيذي لاتفاق فبراير ولم ترد فيه أي عبارة عن الانتخابات وإشكالياتها. واستطرد يقول إن المؤتمر بعد توقيع 17 يوليو بدأ يطرح موضوع الاستحقاقات الدستورية وأنه لا يمكن الاتفاق على أي شيء إلا بعد الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات فرد عليه المشترك بأن تلك مشكلته وعليه أن يعالجها بطريقته المناسبة "ومهمتنا نحن تنفيذ ما اتفقنا عليه". فعاد المؤتمر ليتملص من الاتصال بالحراك والحوثيين والمعارضة في الخارج بعد الاتفاق على تشكيل لجنة الثلاثين (لجنة التواصل المشتركة) وأسند هذه المهمة إلى المشترك وشركائه دون أن يقدم أي ضمانات لطمأنة الناس. وأضاف: بل العكس سمعنا أنهم قالوا لسنا مستعدين للحوار مع الانفصاليين والملكيين وقطاع الطرق, كلام وتوصيفات لكل القوى السياسية بمنطق يضعف منطق الحوار". وفيما يخص قضية الإرهاب في اليمن، قال ياسين إن السلطة الحاكمة فشلت في جعل قضية الإرهاب قضية وطنية وتصر على التعامل معها وفق التوظيف السياسي الذي يجعل منها قضية مشكوكاً فيها مستشهداً بمحاولتها ربط الحراك السلمي في الجنوب بالقاعدة بقصد محاصرته. ودعا السلطة إلى الكف عن توظيف الإرهاب سياسياً مشدداً على أن قضية الإرهاب تهم الجميع ولن تكون كذلك إلا بالانتصار للحل الديمقراطي الوطني. كما دعاها إلى "عدم إسقاط أوضاع المجاورين لليمن على الأوضاع في الداخل" مشيراً إلى أن لليمن وضعها الخاص الذي لا يمكن الاستفادة معه من بعض تجارب البلدان الأخرى والمجاورة بالذات.
