أقرت أغلبية المؤتمر الشعبي الحاكم يوم الثلاثاء أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعد يومين من مصادقة الرئيس علي عبدالله صالح على قانون للانتخابات صوت عليه المؤتمر منفرداً بعد أن كان قد ألغاه في 2008. وسرع المؤتمر من خطواته للمضي نحو انتخابات منفردة وهو ما اعتبره المشترك انقلاباً على الحوار الوطني وتقويضاً لاتفاق فبراير 2009 وقال إنه سيرد على ذلك عبر التغيير السلمي بوسائل شعبية. وتعتصم كتل أحزاب اللقاء المشترك في البرلمان منذ يوم السبت عقب تصويت كتلة المؤتمر على تعديلات قانون الانتخابات. ويحتاج القانون الذي اشتمل على أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلى مصادقة الرئيس صالح ليكون نافذا. ويدخل إجراء المؤتمر الانتخابات منفرداً البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات.