قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ان مجلس النواب سيصوت الاربعاء المقبل على مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . وذكرت صحيفة "الميثاق" الناطقة بأسم الحزب الحاكم في عددها الصادر اليوم الاثنين انها علمت من مصادرها الخاصة أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وبعد اجتماعات متواصلة شهدتها الأسبوع الماضي استجابة لدعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، قد قررت المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات والذي تم تعديله بناءً على رغبة المشترك وتنفيذاً لاتفاق المبادئ إضافة إلى العمل على إقرار قائمة أسماء القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء للجنة الانتخابات. وأكدت المصادر أن مجلس النواب سيصوت على قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، خصوصاً بعد أن تم إدراج قانون الانتخابات بجدول أعمال المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال والذي سيتم التصويت عليه بشكل نهائي الأربعاء القادم ومن ثم اقرار قائمة أسماء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً للقانون. هذا ومن المقرر أن يقر مجلس النواب القائمة المشكلة من 15 قاضياً على أن يتم تعيين تسعة منهم كأعضاء للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بقرار جمهوري. الجدير بالذكر أن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات يأتي تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في يونيو 2006م والذي نص على »إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل اعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة استئناف«. الجدير بالذكر ان التعديلات على قانون الانتخابات والتي اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك عام 2008م وتم التصويت على مشروع القانون مادة مادة في مجلس النواب من قبل جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب ولم يتم التصويت على القانون بصيغته النهائية بسبب انقلاب أحزاب المشترك على القانون والاتفاق في 18أغسطس 2008م برفضهم تسمية ممثليهم في قوام اللجنة العليا للانتخابات.
