أسدل الستار عن فصول تشكيلة لجنة الانتخابات بعدما اقر البرلمان بأغلبيته من المؤتمر الحاكم ادارة مهمة لجنة الانتخابات والاستفتاء للسلطة القضائية ، وتسمية (15) مرشحا أمس ليقوم رئيس الجمهورية باختيار تسعة منهم لعضوية اللجنة كبديل للجنة الحالية المشكلة أعضاءها من الأحزاب. وأعلن مساء، الأربعاء ،عن قرار رئيس الجمهورية على عبدالله صالح ب"التسعة" المختارين من قائمة ال15 قاضيا المرشحين لإدارة اللجنة العليا للانتخابات من قبل البرلمان بموجب نصوص القانون. وهذه المرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات في اليمن عام 1993م يتم اختيار اللجنة من خارج الأحزاب وبالتحديد من القضاة. ويأتي ذلك بعدما رفضت كتل المعارضة إقرار البرلمان بأغلبية الحاكم التصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات مطلع الاسبوع ومصادقة رئيس الجمهورية عليه، وهي تعديلات اتفقت عليها كتل السلطة والمعارضة في العام 2008 وصوتت عليها مادة مادة ، وأحبط في التصويت النهائي بسبب تعذر اطراف في المعارضة تسمية مرشحيها في لجنة الانتخابات. ولم يحدد القانون وتعديلاته المقرة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، بل ترك الباب معلقا في قائمة تشكيلها وبمرونة كانت تتيح توافق الاحزاب على اسمائها او من خارجها، حيث اكتفى القانون ب "شرط الاستقلالية". ويبدو أن رفض المعارضة للقانون من أساسه وبالتالي رفض الانخراط في تشكيلة حزبية لادارة الانتخابات ، دفع الحزب الحاكم نحو تشكيلة قضائية ،بموجب اتفاق سابق مع المعارضة عام 2006، على هذا الآمر والذي نقضته اتفاقات لاحقة ، وحتى يضمن –من وجهة نضره تأييدا دوليا للانتخابات البرلمانية في ابريل العام المقبل. وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية يتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006م والقانون رقم ( 26 ) لسنة 2006م والقانون رقم ( 26 ) لسنة 2010م.. وبناء على القائمة التي أقرها مجلس النواب والمتضمنة ترشيح 15 قاضيا. قرر : مادة ( 1 ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم : 1 - القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي 2- القاضي سبأ محمد إسماعيل الحجي 3- القاضي خميس سالم الديني 4 - القاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني 5- القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي 6- القاضي شرف الدين عبدالله المحبشي 7- القاضي محمد عبدالله محمد السالمي 8- القاضي سهل محمد حمزة ناصر 9- القاضي علي سليمان علي هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.