في اليمن؛ مدنها والأرياف.. حيث أزمة إنسانية تجثم بكلكلها على مستقبل شعب في بلد عُرف بالسعيد وحولته الأزمات إلى مقلب للمآسي وصفارة مشؤومة تنذر بقادم أسود.. تصف تقارير المنظمات الدولية نتائج أزمته بأنها أسوأ من نتاج أزمة تعتصر الصومال منذ سنين.. ما إن تيمم وجهك شطر أي شارع في مدن يمنية ، تدرك حجم الكارثة القادمة في مأساة مهيأة للتناسل إلى حد تثير الرعب وليس التخوف فحسب، حين ترى بجانب أكوام القمامة وعلى الأرصفة هناك من يبحثون عن الفتات لسد جوعهم أو من ينتظرون ما تجود به الأيدي المتيسرة من خلال التسول.. تؤكد الأممالمتحدة ومنظمات دولية في هذا السياق، أن نصف سكان اليمن تقريبا، يعانون أزمة غذائية، تتفاقم يوما بعد يوم، بصورة تقرب من «صومال آخر»، على الصعيدين الإنساني والأمني. ويقول جمال بن عمر - مستشار ومبعوث أمين عام الأممالمتحدة إلى اليمن- في تقرير له أخير عن الأوضاع في اليمن.. إن أكثر من 10 ملايين نسمة، أي قرابة نصف سكان البلاد، يعانون من «انعدام الأمن الغذائي».. وأكد أن نصف هؤلاء (أي 5 ملايين نسمة)، في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى مساعدة فورية. يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي: هناك أكثر من 60% من الشعب يعيش دون خط الفقر هذا إنتاج للفساد وفشل التنمية خلال ثلاثين سنة هناك مشاكل اجتماعية لا حدود لها أطفال يعانون من المرض لعدم قدرتهم على شراء العلاج وأطفال جياع وهناك أطفال متسولون في الشوارع وتوجد عمالة أطفال – ظاهرة أطفال شوارع وكل هؤلاء خارج المدرسة لعجز أحدهم على مواصلة تعليمهم، نتيجة الوضع، إضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من ضعف القدرة على تحقيق الصحة والتطبيب والغذاء السليم. طوابير جديدة التحقت بالمتسولين وازدحمت التقاطعات وجولات الشوارع بأطفال المدارس حديثي عهد بالتسول إثر أزمة تفاقمها يهرول سلبياً نحو تحدي القدرة على السيطرة.. ملايين من اليمنيين هنا ينامون مساءً وليس لديهم مخزون غذائي لا يدرون من أين يمكن أن يحصلون على فطور الصباح.. جزء من مفهوم الجوع هو أن تبيت وأنت لا تعلم ما إذا كنت ستجد ما تأكله في اليوم التالي أم لا، في اليمن بدأت تظهر صور الأطفال الذين اضمحلت أجسادهم وبرزت عظامهم من الجوع. القادم أسود:وفيما اعتبر الصلاحي الوضع الحالي يكشف عن قادم أسود، مشيراً إلى أن مشروع الحكومة الحالية والنظام الحالي هو امتداد للنظام السابق الذي خرجت الملايين لتغييره بالكامل، عزت الدكتورة حورية مشهور تدهور الاقتصاد الوطني إلى خلفيات مزمنة، وفساد متراكم من قبل – حد قول وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني. وأشار "الصلاحي" - أستاذ علم الاجتماع السياسي- إلى أن لا أحد من القيادة السياسية والحكومية قال ما يطمئن الناس على مستقبلهم، لافتاً إلى أن الوفاق الوطني الذي جاءت باسم ثورة التغيير كان عليها أن تعيد أسعار البنزين إلى نصابها الأولى، كون ذلك انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والعلاج فزادت من إفقار المجتمع، حيث أنه بدلاً من أن تسير الأمور نحو تحسين أوضاع الناس، ساءت أوضاع المواطنين بعد الثورة بشكل كبير. الأحزاب قتلت الشعب:وأكد الصلاحي إمكانية الحكومية في إعادة تسعيرة البترول والديزل إلى أسعارها السابقة، كون الحكومة تستطيع أن تبحث لها عن تمويل خارج جيوب المواطنين، تمويل من المنح الخارجية أو من مشاريع جديدة أو يمكنها أن تعيد النظر في اتفاقية أسعار الغاز والبترول التي تذهب لصالح دور بفارق كبير عن الأسعار الدولية وذلك على حساب شعب اليمن كما هو الحال في اتفاقية الغاز، حيث اللتر المكعب يباع لكوريا ب3 دولارات. وخلص الصلاحي إلى أن الحكومات اليمنية كلها في النظام السابق والنظام الحالي، حيث ليس هناك اهتمام بالمجال الاجتماعي وحقوق المواطنين ولا بمستوى تعليمهم وصحتهم لا من قريب ولا من بعيد.. وقال: الأحزاب السياسية في البلاد على رأسها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك قتلوا الشعب اليمني وضحوا بدماء أبنائه وسخروا منه وحصلوا على المناصب والسلطة والثروة. وأكد الصلاحي في هذا السياق أن الحل لانتشال اليمن من أوضاعه المأساوية في استمرار ثورة جديدة ضد هذا النظام وأتباعه، كون هذه الأحزاب ومنها تكتل المشترك هي جزء من النظام السابق الذي عبث في البلاد وأوغل بالفساد. تصحيح الوضع بثورة حقيقية:وشدد الدكتور الصلاحي على ضرورة تصحيح الوضع الذي تشهده اليمن بثورة حقيقية "تكنس المؤتمر والمشترك مرة واحدة من السلطة ويتولى الشباب أنفسهم قيادة البلد، لافتاً إلى أن اليمن تمتلئ بالشباب المستقلين ولكنهم مشتتون ومقسمون والبعض يبحث عن مزايا خاصة هنا وهناك – حسب تعبيره. خبراء اقتصاديون يعتبرون الوضع الحالي في اليمن مرآه عاكسة لقادم مفزع؛ إذ أنه في ظل وجود نحو نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي كثير منهم أطفال يعانون من سوء التغذية يعني ذلك أن جيل المستقبل؛ جيل غير قادر على البناء لضعف بنيته الجسمانية والمعرفية وهشاشة تحصيله العلمي الأمر الذي يعيقه عن الإسهام في بناء مستقبل بلاده.. وتشير التقارير الدولية أيضاً إلى أن أكثر من «مليون طفل تقريباً تحت سن الخامسة يعانون سوء التغذية»، في حين أكدت مسؤولة أميركية أن المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة الإنسانية في اليمن «على الرغم من مستواها يماثل تلك المسجلة في منطقة القرن الأفريقي أو الساحل جنوب الصحراء الكبرى». وتقول نانسي ليندبورغ، مساعدة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في تصريحات صحافية عقب زيارتها لليمن أخيراً، إن المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة الإنسانية في اليمن عموما، ولم يدرج اليمن على لائحة البلدان التي تحتاج لمساعدة «وهو بحاجة إليها فعلا» وأكدت المسؤولة الأميركية، إن «مليوني شخص يحتاجون لمساعدة غذائية عاجلة»، وأن الأزمة تفاقمت بفعل النزاعات والانتقال السياسي. تحت سيفا الفقر والإرهاب:الوضع الإنساني في تدهور مستمر والتحركات الوطنية والدولية لم تهتم كثيراً في كبح جماح التدهور في ظل تحذيرات محللين سياسيين من أن اليمن ما زال مهيئاً لتطورات أمنية وعسكرية، حيث يواجه المواطن اليمني الموت بسيفين؛ سيف الفقر والمجاعة وسيف الإرهاب والجماعات المسلحة.. ولعل غياب حكومة الوفاق عن أداء دورها التنموي الموطن بها وراء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أصبحت الحكومة منشغلة بالجانب السياسي وهو الجانب الذي يعد من مهام الأطراف الموقعة على المبادرة، فيما أحيل الملف الأمني على اللجنة العسكرية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وفي هذا الصدد شددت مشهور على ضرورة أن تتجه الحكومة نحو إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك اليمن موارد كثيرة ينبغي استغلالها جيداً بما يسهم في نهضة البلد تنموياً والاستفادة منها. برنامج الغذاء العالمي - في تقرير له- أشار إلى أن أكثر من10 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ما يقارب من 44٪ من عدد سكان اليمن، نصف هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (يقارب المجاعة) وبعض المحافظات كالبيضاء في اليمن وصل مستوى الجوع فيها إلى 60٪ تقريباً من عدد سكانها، هذه أرقام تمت طبقاً لإحصائيات في ديسمبر 2011 ومن المتوقع الآن أن تكون كل هذه الأرقام قد ارتفعت نتيجة استمرار كل مقومات الأزمة. وفيما شددت وزيرة حقوق الإنسان على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الأولية للأطفال والنساء بدرجة أساسية.. قالت: إن الثروة النفطية تتعرض لمحاولات تجفيف مواردها حتى تفشل حكومة الوفاق في تنفيذ برنامجها، حيث تتعرض أنابيب الغاز والنفط بصورة شبه يومية، مؤكدة أن خسارة البلاد جراء ذلك حوالي 15 مليون دولار يومياً.. ناهيك عما تحدثه الاعتداءات على الكهرباء. وتوضح مشهور بأن الضرائب التي يمكن تحصيلها من القطاع الخاص الوطني لا يتم تحصيلها بصورة سلسلة فيما قطاع الأسماك يعاني من تعثرات جمة والسياحة ضربها الإرهاب بصورة كبيرة جداً، إذ أن الوضع غير آمن ومستقر ومن البلاد.. وقالت: إن الأجانب والمستثمرين الأجانب يتخوفون من عدم الاستقرار، مؤكدة أن تثبيت الأمن سيعمل على جذب الاستثمارات وسيتحسن الوضع الاقتصادية.. وقالت إن الحوار الوطني القادم سيسهم بدرجة كبيرة في حلحلة الأزمة، حيث أن الجانب الأمني له بعد اقتصادي، إذ لابد من تنفيذ التسوية السياسية للولوج في معالجة بقية القضايا، مشدداً على أن الأمن قضية محورية وأساسية. مستقبل اليمن في خطر:الأرقام التي تتضمنها التقارير الدولية حول الأزمة الإنسانية في اليمن تتحدث عن نفسها اليوم ما يقارب من مليون طفل يمني معرضون للموت بسبب الجوع، وعدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في اليمن أكبر بثلاث مرات من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في الصومال، ونسبة الوفيات بين الأطفال أقل من 5 سنوات هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم في حين يأتي اليمن الثاني عالمياً كأعلى معدل لسوء التغذية بين الأطفال أقل من 5 سنوات. جيرت كابيليري - ممثل اليونيسيف في اليمن- قال: "بلا مبالغة، إذا لم تتم معالجة مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال فإن مستقبل اليمن كله في خطر"، سوء التغذية للأطفال لا يعني الجوع فقط وإنما أيضا تفشي الأمراض كما حدث في انتشار الحصبة في مارس الماضي أو شلل الأطفال وكذلك عدد من الأمراض الأخرى، ويزيد الخطورة قلة الدواء والتطعيمات.. سوء التغذية تتسبب على المدى البعيد في معوقات عقلية وجسدية لأطفال اليمن، وما يعنيه هذا اقتصادياً هو نشوء أجيال غير قادرة على العمل أو مؤهلة عقلياً وجسدياً لتنمية الدولة، طبقا للبنك الدولي فسوء التغذية يكلف اليمن 23٪ من ناتجها المحلي. تفعيل القانون ومبدأ المحاسبة:ويرى الدكتور/ عادل الشرجبي – أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء- أن انتشال الشعب اليمني من الوضع الذي يعيشه، حيث يواجه المواطن اليمني الموت من جانبين والإرهاب والفقر والمجاعة، يرى الشرجبي أنه طريق استعادة الدولة لهيبتها وتفعيل القانون ومبدأ المحاسبة. ويشير الدكتور/ الشرجبي إلى خطوات جديدة بدأت تتخذها الدولة باتجاه استعادة فرض سيطرتها وحمايتها وسيادتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت تسلك السلوك الصحيح بالتعامل مع تنظيم القاعدة عن طريق المجابهة حتى لا هوادة فيها، الأمر الذي يختلف عن تعامل النظام السابق على القاعدة، حيث يحاول أن يحتويها من خلال عقد اللقاءات مع قادة القاعدة لتقديم لهم المكافآت والرشاوي. الصلاحي يطالب بثورة "تكنس" المؤتمر والمشترك من السلطة والشرجبي يحذر.. ويعتبر الشرجبي، عزم الدولة حالياً على فرض سيادتها واستعادة هيبتها، يؤدي إلى تراجع القاعدة. دحر القاعدة ومحدودية العمق:وفيما يعزو الشرجبي، الأزمات الاقتصادية إلى ما شهدته اليمن من تعطيل للأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضي.. ربط أستاذ علم الاجتماع السياسي بين تدفق الاستثمارات وانتعاش السياحة وبين دحر القاعدة عن اليمن و العمل على القضاء عليها نهائياً. وأضاف الشرجبي إن استعادة الدولة للأنشطة الاقتصادية التي لا يستطيع أصحاب المشروعات أن يمارسوها في بعض مناطق اليمن، أمر يحتاج إلى وقت ينبغي ألا نتوقع حدوثه خلال أسابيع أو شهور قليلة – حسب تعبيره، منوهاً إلى أن وظيفة الدولة تنظيم المسار الاقتصادي وإرساء الاستقرار وفرض سيادة القانون وتسهيل الإجراءات وهي أمور سيلمس المواطن نتائجها مستقبلاً. وحث الشرجبي الحكومة على أن تتخذ خطوات جدية وهي ما تقوم به رغم ما تواجهه الحكومة من صعوبات. وفيما لم يحبذ الشرجبي التعجل للحصول على نتائج سريعة، شدد على ضرورة الابتعاد عن محدودية العمق لأن الترويج للتوقعات بشأن الحصول على نتائج عاجلة تؤدي إلى إحباط المواطن وتهز ثقته بالحكومة. • تثبيت سعر الصرف: وحذر الشرجبي الحكومة من أن القادم أسود في ظل ما تشهده اليمن من أوضاع ما لم تكثف جهودها في العمل على انتشال المواطن اليمني من مأزق الوضع المتردي، وحثها على اتخاذ إجراءات جدية في مجال خلق فرص للعاطلين، حيث أن ما تحقق إلى الآن في المجال الاقتصادي مقتصر على تثبيت سعر الصرف فقط بعد أن شهدت العملة تقلبات في أسعارها - حسب تعبير الشرجبي. مشهور: وضع اليمن مفجع ومخيف:برنامج الغذاء العالمي في تقرير له أشار إلى أن أكثر من10 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ما يقارب من 44٪ من إجمالي عدد هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي (يقارب المجاعة) وبعض المحافظات كالبيضاء في اليمن وصل مستوى الجوع فيها إلى 60٪ تقريبا من عدد سكانها، هذه أرقام تمت طبقاً لإحصائيات في ديسمبر 2011 ومن المتوقع الآن أن تكون كل هذه الأرقام قد ارتفعت نتيجة استمرار كل مقومات الأزمة. عدد الجياع في اليمن ارتفع الضعف في عام واحد من 2.5 مليون إلى 5 ملايين شخص. اليوم 1 من كل 3 يمنيين يقترض فقط ليطعم عائلته في حين تجاوزت نسبة البطالة 35٪. وفي حديثها وزيرة حقوق الإنسان أفادت بأن وضع اليمن في تقارير التنمية البشرية سيء جداً منذ العقدين الأخيرين، حيث تصنف اليمن من الدول الأقل تنمية وفقاً لمعايير أساسية، فيما يخص متوسط الدخل الفردي بالنسبة للالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه وكذا النسبة للصحة وبالذات فيما يخص صحة الأمهات وارتفاع معدل وفياتهن. واعتبرت مشهور التقارير الدولية التي تتحدث عن أن نحو 10 ملايين من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بأنها تقارير قريبة جداً من الواقع، متوقعة أن يكون الوضع أسوأ من ذلك، حيث تدهور الاقتصاد الوطني بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وذلك جراء خلفيات مزمنة لم يتم معالجتها في حينها. وتقول مشهور إنه للأسف الشديد في جانب الزراعة والاستخراج وبالذات في القطاع النفطي والذي يحقق موارد كبيرة جداً للدولة، وكذا في جانب السياحة والثروة السمكية، فإن الفساد الكبير الذي كان سائداً في البلاد أتى على الأخضر واليابس – حسب تعبيرها- مؤكدة بأن الوضع حالياً مترد كثيراً جداً وكل دول العالم تدرك أن وضع اليمن مفزع ومخيف. التركيز الدولي أمنياً:الأزمة الإنسانية في اليمن معقدة وتزداد سوءا نتيجة تطور الوضع؛ فحالة العنف - نتيجة الصراع مع القاعدة أو نتيجة الصراع بين القوى السياسية - تسببت في تعطيل عودة ما يقارب من 280 ألف طفل لمقاعد الدراسة - بحسب "اليونيسيف"- فمدارس الأطفال محتلة من قبل المسلحين أو النازحين من مناطق الصراع الأخرى. وخلال الأشهر الماضية نزح ما يقارب من 100 ألف شخص من مناطق الصراع وخاصة في محافظتي أبين وحجة نتيجة الصراع مع القاعدة و الحوثيين، ويبلغ مجموع النازحين داخل اليمن أكثر من 450 ألف شخص. ومع ازدياد الحملات العسكرية في اليمن والصراع بين القوى السياسية تزداد وتيرة الأزمة الإنسانية في ظل التركيز الدولي الرئيسي على القضية الأمنية وإهمال الجانب الإنساني نسبياً. وتلفت الوزيرة مشهور إلى أن منظمة اليونسيف إشارت إلى سوء التغذية وسط أعداد كبيرة من الأطفال اليمنيين، كما أن منظمة "أوكسفام" البريطانية نبهت إلى المجاعة التي يمكن أن تسود في البلاد.. تتوقف مشهور لحظة هنا لتلخص بالقول: مستوى الفقر الحقيقي بين السكان اليمنيين ازداد بصورة كبيرة جداً. ازدواجية فشل في حكومة وفاق:وفيما نوهت الوزيرة مشهور إلى أن حكومة الوفاق عملت إجراءات إنقاذية في البلد، يرى مراقبون سياسيون أن ازدواجية الفشل تمثلت في طرفين سياسيين شكلت منهم حكومة الوفاق، فإذا كان النظام السابق فشل في إدارة البلاد واستنهاض مواردها في إحداث نهضة تنموية فإن المعارضة هي الوجه الآخر للسلطة والتي فشلت في عملها كمعارضة بتقديمها دعماً مباشراً أو غير مباشر لنظام أرهق البلاد بسياسته العبثية على مدى عقود من عمر اليمن. ويستدل المراقبون بما يحدث اليوم في البرلمان من مكايدات سياسية ومزايدات حزبية بين نواب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بشأن رفع الحكومة لتسعيرة الديزل وهي القضية، التي كان الطرفان "المؤتمر والمشترك" قد اتفقا عليها في السابق في مجلس الوزراء المشكل من الطرفين نفسيهما لدى إقرار الحكومة رفع تسعيرة الديزل. ويخلص المراقبون إلى أن المشكلة في اليمن تعد مشكلة نخبوية، حيث أن النخب السياسية والمجتمعية والثقافية حالياً هي ذات النخب التي جرعت الوطن مرارة الأزمات.. ولعل إدمانها على المكايدات والمزايدة هو ما جعل الشارع اليمني ينسلخ عنها لينضوي في ثورة التغيير قبل أن تلوذ هذه النخب من ويلاتها بالثورة لتعيد إنتاج نفسها من جديد.. وهنا يشدد المراقبون على ضرورة استمرار الثورة وتكوين أطر سياسية جديدة بأدوات أكثر وعياً وإدراكاً في وضع اليمن الحالي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. خارطة طريق بعوامل ثلاثة:أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن من جهته أكد الدكتور/ علي عبدالكريم أنه لا يمكن مواجهة الفقر بغير تنمية حقيقية، وأوضح أن ما يوجهه المواطن اليمني من وضع مهدد من الإرهاب والجماعات المسلحة من جهة الفقر والبطالة والمجاعة من أخرى كان نتاجاً لسياسة النظام السابق والتي هددت الشعب اليمني بفقر مدقع وبحالة بائسة، لا زال يصارعها إلى اليوم حتى يتمكن من الخروج من المستنقع الأليم – حد قوله. الاقتصادي علي عبدالكريم، يشدد على حاجة الوضع إلى رؤية ومنهج واضح وخارطة طريق تقوم على ثلاثة عوامل هي: العودة إلى رأي الناس وقراءة أفكارهم ومتطلباتهم بشكل وبشكل دقيق والإيمان بما يطرحه الناس. وتأتي هذه العوامل التي ساقها الأمين العام السابق لأمين عام جامعة الدولة العربية بتفعيل ما لدينا من موارد بعقل وحرص، بعيداً عن التبذير والابتزاز، ثالثاً اللجوء إلى معالجة سياسية حقيقية للملف المضطرب في كل الجوانب، مشيراً إلى أننا في الطريق إلى مؤتمر حوار وطني، إذ ينبغي أن ترتب أوتاره بشكل دقيق من خلال مشاركة كل الأطياف السياسة التي لها في الواقع السياسي قضايا أساسية سواء في القضية الجنوبية أو بقية القضايا الوطنية. واعتبر الخبير الاقتصادي علي عبدالكريم، مؤتمر الحوار الوطني القادم بأنه سيلعب دوراً أساسياً في ترتيب الأوراق. حكومة على عكازين:حكومة الوفاق لم تفعل شيئاً حيال الوضع إلى الآن، مستدركاً الخبير الاقتصادي علي عبدالكريم بأن الحكومة في هذه المرحلة توافقية وهي لازالت تقف على عكازين متصارعين ولم يحن الوقت لأن ينسج الواقع السياسي حكومة وطنية حقيقية. مشهور تعلق الآمال على حوار قادم وتتوقع أن تكون الأزمة الإنسانية تفوق التقارير الدولية وعبدالكريم: الطاقة أساس النهضة.. وأضاف: على الأقل فيما يتبدى من اهتمام دولي لتقديم عون اقتصادي ينبغي أن يوجه في إطار تنموي حقيقي، مشدداً على امتداد قطاعي الزراعة و الموارد المائية والعمل قدر المستطاع وبكل السبل على معالجة الوضع في مجال الطاقة لأن الطاقة هي أساس النهضة. وأكد عبدالكريم أنه بدون معالجة تنمية حقيقية في الريف واستنهاض قوة مادية حقيقية للطاقة الكهربائية تعمل على تنمية الريف واحتياجات الزراعة والقطاعات الأخرى، فإننا لن نتمكن من مغادرة ميدان الفقر الذي لا يمكن معالجته إلا بتنمية اقتصادية حقيقية وببرامج اقتصادية تعمل على توفير فرص حقيقية، وكذا لا يعالج الفقر إلا عن طريق توزيع حقيقي للفقر، مضيفاً بأن الفقر لا يعالج إلا بمنظور اجتماعي حقيقي يعيد تقطيع أوصال الهيمنة التي استولت ولا زالت تستولي على المفاصل الرئيسية في جوانب الطاقة والاصطياد وغيرها من المجالات التي لا زالت تحتكر بيد القلة في هذا البلد. إصلاح التعليم:حسب التقارير الدولية؛ فإن اليمن يعد أفقر البلدان العربية حالياً، حيث أكثر من 40٪ من سكانه تحت خط الفقر، وأزمته لا تتوقف عند حدود انعدام الغذاء، فاليمن - رغم سمعته كبلد زراعي - يعاني من مشكلة حقيقية في شح المياه، وهي مشكلة ناقشتها عدة تقارير دولية منذ سنوات، واضعة اليمن كمثال للدولة التي تعاني من تهديد حقيقي بسبب المياه، في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤخراً أسعار السلع الغذائية في اليمن بين 4060٪، وارتفعت مياه الشرب بنسبة 200٪. هذا الارتفاع يعود في جزء رئيسي منه للوضع السياسي المعطل، و إذا أخذنا في الاعتبار أن ثلثي سكان اليمن تقريباً يعيشون في 135 ألف قرية والكثير منها نائية وجبلية فيتضح حجم الصورة وتأثير أي ارتفاع لقيمة النقل على حياة الناس، وكذلك تتضح حقيقة المعاناة على صعيد إيصال الغذاء أو المساعدات. الدكتور/ علي عبدالكريم حث الأطراف السياسية والمجتمعية على تحسين علاقة اليمن بالمجتمع الدولي الذي نجد منه أقول كثيرة عن مؤتمرات المانحين لتقديم ما يمكن تقديمه من معونات وتمويلات لمشروعات. وفي هذا السياق طالب الخبير الاقتصادي الحكومة أن تتقدم بمشروعات مدروسة ومخطط لها في مجالات الطاقة، مؤكداً: من هنا سيأتي المدخل الحقيقي لمعالجة ما نحن فيه من فقر، لافتاً إلى أن الأمر الأهم يتمثل في أن تصب الجهود كلية في إحداث تنمية بشرية حقيقية عن طريق إصلاح التعليم مع البنيات الأساسية. حذاري.. صراع مع طواحين الهواء:وحذر علي عبدالكريم من أن عدم تنفيذ إجراءات الحكومة والقيادة السياسية في البلاد بمناخ من الحرية الحقيقية سيظل اليمنيين يتصارعون مع طواحين هواء، نرى نتائجها فيما هي عازفة عن أن ترى مشاكل المجتمع. خبراء كثر طالبوا ولازالوا عند مطالبتهم الحكومة بإعادة التقديرات في اتفاقية الغاز المسال الموقعة مع كوريا واستغلال الفارق في السعر على الأسعار الدولية لصالح التنمية الاقتصادية، بدلاً من إنهاك جيوب المواطنين في اليمن، فالشعب الكوري لا يحتفل بأعيادنا الوطنية حتى يجني ثمار خيرات الثورات اليمنية ويشتري الغاز بسعر أقل من السعر الذي يباع للمواطن اليمني. وفي هذا المنوال دعا الدكتور/ عبدالكريم الحكومة لدراسة هذا الملف دراسة جيدة وترى ما إذا كان ثمة مخارج وتداعيات ستؤدي إلى مصالح تتحقق للبلد دون خسائر قد تتأتى من عدم دراسة الموضوع، كما كان الأمر عندما تمت الاتفاقية المجحفة عبر خطوات لم تكن مدروسة ولم تراع في خطواتها مصالح المجتمع الآنية والمستقبلية، لندفع ثمن ذلك فيما نشاهده اليوم. وقال: على الحكومة أن تقرأ الملف جيداً وأن تستفيد من تجارب الآخرين وأن تعكف على دراسة الخطوات القانونية دراسة جيدة للسيطرة على هذا المورد الاقتصادي الهام، بثمن وبعد اقتصادي لا يكلفنا الكثير، فعليها أن تقدم على مثل هذه الخطوات أو حتى تلوح.. مشيراً إلى أنها طريق المستقبل ليس كما درجت عليه الأمور في المرحلة السابقة، بل ينبغي أن تكون قراراتنا مدروسة، مبنية على قراءات وطنية متأنية وأن تشرك في قراءتها كل الكفاءات الاقتصادية الوطنية سواء داخل الحكومة أو خارجها. البيروقراطية العتيقة مدمرة:وطالب الخبير الاقتصادي علي عبدالكريم الحكومة بأن لا تكتفي بالسبل البيروقراطية التي لا تهتم بمنظور استراتيجي، لأنها سبل قصيرة النظر فيما نحن في اليمن نريد الخروج من أزمات عميقة تتطلب إشراك كل الكفاءات الوطنية والاقتصادية. البيروقراطية العتيقة – حسب مفهوم الدكتور/ علي عبدالكريم- مناقضة للتنمية ومدمرة للشعوب لأنها تدور في ذات المحيط الراكد فيه وعلينا مغادرة الكتل الجامدة واعتماد تجارب ناجحة تسند إلى كفاءات وطنية واقتصادية سواء في داخل المجتمع أو خارجه، عبر وسائل يمكن منها الدخول إلى محددات – حد قوله. الحل في قطاع التعدين والمعادن:يقول جورج كوسميدز (محلل أميركي في الشؤون الأمنية) في تقريره "مشاكل اليمن أعمق من الأمن ": ما يزيد من صعوبة المحافظة على تنمية الموارد في اليمن هو معدل النمو السكاني الحالي في اليمن الذي يصل إلى 2.5 بالمائة ومعدل البطالة المقاربة ل35 بالمائة، وبسبب هذه المعدلات، ستشعر اليمن في نهاية المطاف بأن اقتصادها منهاراً تماماً إذن الموارد الطبيعية هي مصدر قوة لليمن، لكن فائدتها للاقتصاد يعتمد على قدرة الحكومة على استخدام الموارد بصورة منتجة للنمو على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هناك عدة وسائل أمام اليمن لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، ففي اليمن قطاع التعدين والمعادن الذي يمكن أن يجلب المزيد من الإيرادات إذا تحسن الوضع الأمني. ويضيف: فإذا استقر الوضع الأمني، فبالإمكان بعد ذلك زيادة قيمة الاستثمارات في اليمن واعطائها نفساً من الهواء النقي من أجل التركيز على القضايا الاقتصادية التي تعود بفوائد لهذا البلد، وإذا لم توسع اليمن نهجها في التنمية الاقتصادية من خلال التنويع والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، فإن حقبة ما بعد صالح ستكرس نفس المشاكل التي برزت خلال فترة حكمه. أخبار اليوم
