دعت تكتلات ومجالس ثورية وشباب احزاب إلى مسيرة حاشدة عصر الخميس المقبل رفضا للتقاسم والمحاصصة في الوظيفة العامة في مختلف اجهزة ومرافق الدولة التي يقوم بها بعض الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ومن قبل الرئيس هادي. ودان بلاغ صحفي صادر عن هذه المكونات الاعتماد الرسمي لسياسة التقاسم والمحاصصة للوظائف، وأعتبرها سياسة خطيرة ستؤدي إلى نتائج كارثية تقوض فرص اعادة بناء الدولة على اسس حديثة تتيح لجميع المواطنين الفرص في المشاركة في الوظيفة على اسس الكفاءة والمهنية. وقال البلاغ أن هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان في مناطق التوتر شمالا وجنوبا كما كشفت عنه تداعيات التعيينات الرئاسية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي كلا من محافظتي الجوف وعمران. ودعت هذه التكتلات الثورية في بلاغها الصحفي إلى تحرير أجهزة الوظيفة العامة من ذهنية النظر إليها كغنيمة وحمايتها من هذا الفيد الواسع الذي تتعرض له، مؤكدة أن بناء اليمن الحديث هو الضامن للمواطنة المتساوية وحكم القانون الذي كان أحد أهم أهداف الثورة الشعبية السلمية. وأشارت إلى ان ذلك لن يتم إلا إذا توقفت تلك الممارسات المشينة التي تتم باسم أطراف صعدوا على حامل هذه الثورة وتضحيات شبابها. مؤكدة على ضرورة حماية الوظيفة العامة من النهب السياسي وسياسة الفيد والغنيمة وإخضاعها لمعايير الكفاءة والملائمة. وفي الوقت الذي جددت فيه هذه التكتلات إدانتها لسياسة المحاصصة والتقاسم السياسية التي يعمد إليها الرئيس هادي مع حزب الإصلاح ومراكز القوى التقليدية التي طالما كانت جزاء من النظام السابق الذي تمت عليه ثورة فإنها حذرت من استمرار هذه السياسة التي ستكون لها تداعيات خطيرة وتساهم في تفاقم الاحتقان والتوتر شمالا وجنوبا. والتكتلات الداعية لهذه المسيرة هي جبهة إنقاذ الثورة والملتقى العام لقوى الثورة والمجلس التنسيقي " نصر" وشباب أحزاب البعث العربي الاشتراكي القومي، والحق واتحاد القوى الشعبية وتكتلات ثورية اخرى.
تاليا نص البيان ندين نحن الاطراف الموقعة أدناه بشدة الاعتماد الرسمي لسياسة التقاسم والمحاصصة للوظائف العامة في مختلف اجهزة ومرافق الدولة التي يقوم بها بعض الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ومن قبل الرئيس هادي ، ووهي سياسة خطيرة ستؤدي إلى نتائج كارثية تقوض فرص اعادة بناء الدولة على اسس حديثة تتيح لجميع المواطنين الفرص في المشاركة في الوظيفة على اسس الكفاءة والمهنية، إضافة إلى كونها ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان في مناطق التوتر شمالا وجنوبا كما كشفت عنه تداعيات التعيينات الرئاسية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي كلا من محافظتي الجوف وعمران. وندعو إلى تحرير أجهزة الوظيفة العامة من ذهنية النظر إليها كغنيمة وحمايتها من هذا الفيد الواسع الذي تتعرض له، كما نؤكد على أن بناء اليمن الحديث هو الضامن للمواطنة المتساوية وحكم القانون الذي كان أحد أهم أهداف الثورة الشعبية السلمية ، ولن يتم إلا إذا توقفت هذه الممارسات المشينة والتي تتم بأسم أطراف صعدوا على حامل هذه الثورة وتضحيات شبابها. وندين سياسة المحاصصة والتقاسم السياسية التي يعمد إليها الرئيس هادي مع حزب الإصلاح ومراكز القوى التقليدية التي طالما كانت جزاء من النظام السابق الذي تمت عليه ثورة وتأكيدا على ضرورة حماية الوظيفة العامة من النهب السياسي وسياسة الفيد والغنيمة وإخضاعها لمعايير الكفاءة والملائمة ، ولتأكيد موقف ثوري من هذه الاجراءات التي تساهم في تفاقم الاحتقان والتوتر شمالا وجنوبا. محذرين من استمرار هذه السياسة التي ستكون لها تداعيات خطيرة. وبناء على ما سبق فإننا ندعو كافة الفصائل والتكوينات الثورية والسياسية وعموم المواطنين إلى مسيرة حاشدة لرفض هذه السياسات والتعيينات الأخيرة وما تلحقه من اضرار وخيمة في بنية جهاز الدولة وذلك يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2012 ، التجمع الساعة الثالثة والنصف عصرا أمام منصة ساحة التغيير – صنعاء ، والانطلاق الساعة الرابعة. صادر عن : جبهة إنقاذ الثورة السلمية الملتقى العام لقوى الثورة المجلس التنسيقي لشباب الثورة " نصر" شباب حزب البعث العربي الاشتراكي شباب حزب الحق شباب اتحاد القوى الشعبية الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يستنكر اقصاء الكوادر في المؤسسات المدنية أثارت الممارسات اللامسئولة لحكومة الوفاق الوطني، جراء تقاسم ومحاصصة وتسييس الوظيفة العامة في الجهاز المدني والعسكري، حالة من الاستنكار والرفض من قبل منظمات المجتمع المدني والأوساط الشعبية، كون هذه الاجراءات تسير باتجاه تسييس الوظيفة العامة. وفي إطار ردة فعل منظمات المجتمع المدني ضد المحاصصة والتقاسم أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بيانا أعتبر أن إقصاء الكوادر الادارية بدون أي رؤية واضحة وشفافة من قبل بعض القيادات الوزارية ومسئولي المؤسسات، يعد نوع من أنواع الفساد. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا تخدم بناء دولة المؤسسات، والتي يأمل الاتحاد أن تصل إلى الحكم الرشيد، الذي يتطلع إليه كل أبناء الوطن الشرفاء، فضلا عن كونها معيقة لتهيئة الأجواء للمرحلة المقبلة. وأستنكر الاتحاد أي ممارسات تسعى إلى اقصاء الكوادر في المؤسسات المدنية، ما لم تصب في تحسين العمل الإداري، وتحقيق المصلحة العليا للوطن. وأعرب البيان عن أمله أن تتخذ تلك القيادات معالجات ادارية سلمية سعياً لتطوير الخدمات الادارية برؤية وطنية، بعيدا عن الممارسات غير الوطنية، على اعتبار أنها تولد الحقد والكراهية وتخلق حالة من التباعد بين ابناء الوطن الواحد. وحذر البيان من خطورة الخيوط العنكبوتية التي تحاك في بعض المؤسسات والوزارات لإقصاء القيادات والكوادر الادارية، مستغلة قانون التدوير الوظيفي لتحقيق مأرب شخصية لا تخدم الوطن. وأكد الاتحاد دعمه المطلق للإجراءات النابعة من المصلحة للوطن وعبر آلية سلميه وشفافة، من منطلق أن الاتحاد شريك اساسي في تصحيح مسار العمل الاداري ومحاربة الفساد. أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن هو الشريك الاساسي في تصحيح مسار العمل الاداري ومحاربة الفساد. مؤكداً دعمه المطلق في الاجراءات النابعة من المصلحة للوطن وعبر اليه سلميه وشفافة. وطالب الاتحاد في بيانه الرئيس هادي بوقف الممارسات الخاطئة التي تمارس في مؤسسات الدولة، من كونه الحكم والمرجعية الشرعية والدستورية والحائز على ثقة السواد الأعظم من الجماهير اليمنية. وأن الوطن للجميع ولا تمييز بين أبنائه.
نص بيان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن حول انتهاك الحقوق وتجاوز الدستور والقانون