طبقاً للموسوعة البريطانية فإن الليبرالية هي العقيدة السياسية والاقتصادية التي تشدد على مبدأ الحقوق والحريات الفردية، والحاجة إلى الحد من سلطات الحكومة. وقد نشأت الليبرالية كرد فعل دفاعي على أهوال الحروب الأوروبية الدينية للقرن السادس عشر. وقد أعطيت أفكارها الأساسية ملامحها الواضحة المعترف بها في أعمال الفيلسوفين توماس هوبز وجون لوك ، وفي المجال السياسي يقول كلاهماً “إن السلطة ذات السيادة تبررها موافقة المحكومين في نهاية المطاف على أساس من عقد اجتماعي افتراضي بين السلطة والمواطنين بدلاً من الحق الإلهي في الحكم الذي قامت عليه الأنظمة الملكية آنذاك.” وسأعرض فيما يلي تعريفاً ووصفاً لليبرالية من اجتهادي أظن انه يفي بتعريفها نصاً وروحاً وهو كما يلي: الليبرالية نظام لا يقبل بقيمة قبلية (مسبقة) لأي شيء، فلا مقدسات ولا ثوابت غير السوق والقوانين التي تكفل حريته. وهو نظام متكامل أساسه قوى السوق. فكما أن السوق هو الذي يحدد قيمة المنتج السلعي أو المالي أو الخدمي، ومن ثم قابلية المؤسسة المنتجة للبقاء والاستمرار، فإن السوق أيضاً هو الذي يحدد استحقاق الحزب السياسي لتولي الحكم أو البقاء أو الاختفاء على أساس من إقبال الناس في السوق (المجتمع) على أفكاره، أو انصرافهم عنها. وفي الميدان الثقافي يحدد السوق أيضاً جاذبية الكتاب وأي منتج ثقافي ومدى استحقاق منتجه للاستمرار والازدهار من عدمه بالطريقة ذاتها. ولذلك يمكن القول أن (التسليع) أي تحويل كل ما يتداول إلى سلعة، سواء كان فكراً أم منتجاً سلعياً أم مالياً أم خدمياً أم برنامجاً سياسياً حزبياً، هو جوهر الليبرالية، التي تنتج قيمها الخاصة كالتسامح وقبول الآخر مع ترك مصيره لقوانين السوق التي لا ترحم. وهذا النظام كأي نظام آخر قابل للإفساد، إما بالاحتكار الذي يخل بحرية السوق، أو بتأثير الدعاية المفرطة التي تصل إلى حد غسل الأدمغة الخ. وهنا يأتي دور القانون ووسائل الإعلام المؤثرة على الرأي العام للحد من عوامل الفساد، وعكس تأثيرها المضر بالنظام، وهو ما يمكن النظام الليبرالي من التكيف وتصحيح مساره، ومن ثم البقاء والاستمرار كنظام صالح ومفيد لازدهار المجتمع البشري وتجنيبه ويلات الصراعات العنيفة، وهو ما تحقق بقدر جيد من النجاح داخل المجتمعات الغربية حتى الآن.. ويكتسب النظام الليبرالي شرعيته، التي تعني القبول العام به، من السوق الذي يعكس تفويض غالبية الناس وموافقتهم على القوى الحاكمة للنظام، وعلى القوانين التي تسنها. وهو يتيح فرصاً واسعة للتعبير ضمن طيف واسع من الوسائل تمتد من احتجاجات الشارع إلى وسائل الإعلام، وصولاً إلى القنوات الدستورية الشرعية التي لا يتم التغيير والتصحيح إلا من خلالها. ولا يطمح شارعهم ولا يرغب في إحداث تغيير انقلابي خارج القنوات الشرعية، إذ أنه يعتبر ذاته جزءاً من هذه القنوات، وان كان دوره فيها إيصال الصوت والتعبير عن الرغبة الشعبية. . ولكن هذا النظام أتاح للمصالح الاقتصادية الخاصة السيطرة على وسائل الإعلام والثقافة ذات التأثير الواسع فأصبح عرضة للانحرافات الناجمة عن تركيز السلطة الاقتصادية والإعلامية والثقافية في الأيدي ذاتها، وهو ما يقود حتماً إلى هيمنتها على السلطة السياسية
