قال مصدر في مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن ان الباخرة التي تم ضبطها وعلى متنها اسلحة وصواريخ قد افرغت حمولتها في رصيف القصر الجمهوري بمديرية التواهي. واضاف المصدر في اتصال مع وكالة "خبر" للانباء ان الباخرة التي يطلق عليها اسم (جيهان) تم قطرها الى رصيف المعلا .. مشيرا الى ان شحنة الاسلحة تم تخزينها في معسكر تابع للقوات الخاصة بجانب القصر الجمهوري ليتم فحصها من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالموضوع. ولفت المصدر الى الاسلحة التي تم تفريغها عبارة عن كمية من المتفجرات وصواريخ سام2 وسام3 المضادة للطائرات الى جانب اسلحة اخرى متنوعة. أعلنت الحكومة اليمنية مطلع الاسبوع الجاري عن ضبط سفينة شحن قادمة من إيران ومحملة بأسلحة ومتفجرات بينها صواريخ مضادة للطائرات. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية ضبطت سفينة شحن صغيرة في المياه الإقليمية اليمنية محملة بأسلحة ومتفجرات، كانت مهربة في 4 مخازن صممت بإحكام لتهريب هذه الأسلحة في أسفل السفينة ومغطاة بالكامل بخزان حديدي يتسع لمائة ألف لتر من الديزل لإحكام إخفاء المحتويات. وتضاربت الانباء حول الجهة المالكة لهذه الشحنة، وتبادلات الاوساط السياسية اتهاماتها بشأن هذه الشحنة التي قيل انها جاءت للحراك الجنوبي السلمي فيما قال البعض انها جاءت لدعم الحوثيين، وقال اخرين انها ملك جهات عسكرية وامنية في الدولة. ونفت ايران بشكل قاطع صلتها بهذه الشحنة، ووصف مسئول في وزارة الخارجية الايرانيةهذه التاكيدات" التي وصفها بانها "غير مسؤولة" و"لا تخدم مصالح اي من البلدين". وتشهد العلاقات اليمنية الايرانية توترا ملحوظا، خاصة بعد اعلان وزارة الداخلية في يوليو الماضي عن ضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ 7 سنوات ويقودها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني وتدير عمليات تجسس في اليمن والقرن الإفريقي، واعلن الرئيس عبدربه منصور هادي في اواخر سبتمبر من العام الماضي عن ضبط 6 شبكات تجسس تعمل لمصلحة إيران، واتهم طهران تدعم إعلاميين وسياسيين معارضين لإجهاض العملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. غير ان السفير الايرانيبصنعاء وصف هذه التصريحات بالسخيفة. وجاء الإعلان عن ضبط سفينة الأسلحة القادمة من إيران بعد أقل من شهر على رفض المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء، طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانيةبصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2009. وقضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بإدانة 6 بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة حبسهم عامين من تاريخ إلقاء القبض عليهم، وترحليهم من الأراضي اليمنية. كما قضى منطوق ذلك الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع، وشملت 2000 بندقية آلي، و150 ألف طلقة آلي، و200 قطعة رشاش معدل، و100 ألف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل، و50 ألف قذيفة هاون عيار 82 مل، و200 قاذف بازوكا، و 5000 قذيفة آر بي جي.
