استعبد مسؤول رئاسي يمني، صدور قرارات عسكرية ضمن المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة الجيش قبل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ الاثنين المقبل، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة في هذا البلد والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011، وحتى فبراير المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الجيش تعيين قادة المناطق العسكرية السبع التي حددها قرار رئيس عبد ربه منصور هادي الصادر في 19 من ديسمبر الماضي بشأن اعادة تنظيم القوات المسلحة. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن المسؤول الرئاسي، إنه ليس هناك أي مؤشرات بإمكانية قرارات عسكرية مرتقبة ستسبق مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. ورداً على سؤال حول موعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني القادم، قال المسؤول: "سيصدر فور البت النهائي في أسماء الأعضاء"، وعددهم 565 يمثلون ثمانية مكونات رئيسية متصارعة، على رأسها "المؤتمر الشعبي العام”، وتكتل “اللقاء المشترك"، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق المبادرة الخليجية في الرياض. كما سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني ممثلون عن جماعة الحوثي المسلحة في الشمال، وبعض فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، إضافة إلى آخرين ينوبون عن مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني. وأعلن زعماء بارزون في المعارضة الجنوبية رفضهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المصدر الرئاسي السابق ذكر أن قيادات في هذه المعارضة ستشارك في المؤتمر، وخص بالذكر وزير خارجية اليمن الأسبق عبدالله الأصنج، والشيخ أحمد بن فريد الصريمة، الذي يتزعم فصيلاً معتدلاً داخل “الحراك الجنوبي” الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية منذ عام 2007.